طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مشروع ضوابط الرخص المهنية للمدربين، الذي يهدف إلى تطوير ضوابط الرخص المهنية للمدربين وتنظيمها بناءً على التوجيهات الوطنية ورؤية المملكة 2030. ويتضمن المشروع إعداد معايير مهنية واعتمادها، إضافة إلى تطبيق اختبارات الكفاءة المهنية.

وكشف المشروع، عن ضوابط تطبق على كل من يرغب في ممارسة مهنة التدريب في السعودية.

وضمت مراحل إصدار الرخصة المهنية للمدربين 3 مراحل، تضمنت المرحلة الأولى: دخول المتقدم للنظام الإلكتروني للرخص المهنية للمدربين والتسجيل في الاختبار، وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، لتتحقق الهيئة من صحة جميع بياناته الشخصية والمهنية.

والمرحلة الثانية، إجراء اختبار الرخصة المهنية للمدربين، والمرحلة الثالثة، رفع المتقدم طلباً بإصدار رخصته بعد استيفاء شروط الحصول عليها.

وتضمنت شروط التقدم للحصول على الرخصة المهنية للمدربين، أن يكون المتقدم مؤهلاً في تخصص مجال التدريب الذي يرغب بممارسته، وذلك بحصوله على درجة/‏‏شهادة من الآتي: (الدرجة الجامعية، الدبلوم، الشهادة الثانوية وما يعادلها، شهادة مهنية/‏‏حرفية معتمدة من جهة ذات اختصاص ومعترف بها).


وضرورة اجتياز المتقدم لاختبار الرخصة المهنية، بتحقيق الدرجة المطلوبة للاجتياز المحددة من صاحب الصلاحية، واستيفاء الاشتراطات التخصصية إن وجدت، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وتبلغ مدة سريان الرخصة المهنية للمدربين من تاريخ إصدارها، ويُحدّد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة عند إصدار المتقدم رخصته خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتيازه اختباره الأحدث؛ فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وإن أصدر المتقدم رخصته بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتيازه اختباره الأحدث، فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة.

اشتراطات تجديد الرخصة

بيّنت الضوابط أن للمدرب أن يقدم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحيتها، وتُجدّد وفق اشتراطات تحددها الهيئة.

ويحدّد المقابل المالي بقرار من المجلس، لكل من اختبار الرخصة المهنية للمدربين، وإصدار الرخصة المهنية للمدربين وتجديدها.

وأوضحت التزامات الحاصلين على الرخصة المهنية للمدربين، اقتصار التدريب في مجال التخصص، وعدم إصدار شهادات تدريب باسمه الشخصي.

كما ضمت عدم التدريب في منشآت لم تحصل على ترخيص، وعدم استخدامها لأغراض غير مخصصة ، والالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

حالات التعليق والإلغاء

أوضحت حالات تعليق أو إلغاء صلاحية الرخصة المهنية للمدربين أنها تكون وفقاً لحالات عدة، وهي: المدربون المبعدون عن مزاولة مهنة التدريب حسب ما يرد من الجهات ذات العلاقة، أو إخلال المدرب بالتزامات الحاصلين على الرخص المهنية للمدربين، أو إصدار الرخصة ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة. 
وتصدر الهيئة القرار المناسب وفقاً لما تقرره لجنة النظر في المخالفات.

وللجنة النظر اتخاذ الإنذار المكتوب، أو تعليق رخصة المدرب مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاء الرخصة مع المنع لمدة لا تتجاوز سنتين.