تسعى القاهرة لتوحيد موقفها مع الخرطوم، خلال مفاوضات «سد النهضة»، في مواجهة أديس أبابا، في ظل التعثر المستمر للمحادثات، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى الخرطوم، مساء أول من أمس، في زيارة خاطفة، أعقبت إعلان السودان رفضه حضور اجتماع (الاثنين).
ووفق تصريح مصري، فإن لقاءات رئيس المخابرات العامة بالخرطوم تناولت مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية.
والتقى كامل بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، والفريق أول ركن جمال عبد المجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة لجمهورية السودان. وأكد رئيس المخابرات المصرية، حرص بلاده «المطلق على مواصلة دعمها للسودان الشقيق في المجالات كافة».
وكان من المقرر عقد جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بداية من الاثنين، وتمتد لمدة أسبوع، بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في اتفاق «سد النهضة»، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع، عقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، برئاسة دولة جنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية، إلا أن غياب السودان عن الاجتماع تسبب في تعثر جديد للمسار التفاوضي.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية، إن إثيوبيا قامت بإرسال دعوة لعقد الاجتماع، وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولم تُشارك دولة السودان، وعليه تم إنهاء الاجتماع.
واتفقت مصر وإثيوبيا، وفق البيان المصري، على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري، المقرر عقده يوم 10 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وكان السودان أعلن تحفظه على المشاركة، مطالباً بعقد اجتماعات ثنائية لكل دولة مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين، بدلاً من مواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، في إطار موقفه بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض والتقريب بين الأطراف الثلاثة.
ووفق عضو البرلمان المصري، مصطفى بكري، فإن رئيس جهاز المخابرات المصرية، ناقش مع الفريق أول البرهان «توحيد المواقف في مواجهة التعنت الإثيوبي وبما يحقق الالتزام بالتفاهمات السابقة». وتقييم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره على حصتيهما من مياه النيل. وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. وطالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المصرية الأسبق، بتحرك ثنائي موحد لمصر والسودان، في القضية، متسائلاً في منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، «كيف يكون التصرف المصري والسوداني بعد تأكدهم أن إثيوبيا لن توقع أي اتفاق ملزم، وما فائدة التحركات المنفردة لأي منهما وهما الدولتان المعرضتان لمخاطر السد الإثيوبي الوخيمة».