وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة*، تلالنغ موفوكينغ، إن مقدمي الرعاية الصحية يعملون في أوضاع مزرية مع محدودية الوصول إلى الإمدادات الطبية.

وأضافت: “العاملون في المجال الإنساني والأطباء والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والصحفيون يواصلون العمل في المنطقة وهم أنفسهم تحت القصف”.

ووقد وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 111 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 48 هجوما على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 من العاملين في المجال الصحي. وأشارت السيدة موفوكينغ في بيانها إلى أن 24 منشأة صحية في غزة تضررت منذ تصاعد العنف في المنطقة.

ووفقا للخبيرة المستقلة، فإن “استمرار التهجير العنيف والتهديدات بشن مزيد من الهجمات على قطاع غزة المحاصر” يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، “فيما تمنع إسرائيل دخول الإمدادات الأساسية”.

وقالت إن على جميع أطراف الصراع “وشركاءهم الدوليين” أن يضمنوا الوصول السريع ودون عوائق إلى الإمدادات الإنسانية الأساسية. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمنع تصعيد النزاع وحماية واحترام حق الجميع في الصحة “من خلال المطالبة بالوصول عبر الممرات الإنسانية، وحماية البنية التحتية للرعاية الصحية والعاملين في مجال الصحة”.

“الرغبة في الحرية”

شددت الخبيرة على ضرورة عدم النظر إلى التصعيد الأخير في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خارج سياقه. وقالت إنه يمثل “لحظة ساحقة من العنف الهيكلي والمنهجي والمستمر الجسيم الذي يعاني منه الفلسطينيون كل يوم منذ الاحتلال”. ودعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، ونادت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “التوقف عن قرع طبول الحرب”.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني مهجر منذ أكثر من 75 عاما، وأراضيه خاضعة للاحتلال العسكري منذ أكثر من 56 عاما – “وهو احتلال ينطوي على غياب المساءلة، واستمرار التهجير والهدم، والقيود على الحركة، والتمييز العنصري الممنهج”.

وأنهت السيدة موفوكينج بيانها بالقول: “إن خطوات إعمال حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم مرتبطة بكرامتهم وسيادتهم. لا يمكن إطفاء رغبة الإنسان في الحرية”.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.