يصل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إلى الخرطوم اليوم في زيارة تستغرق يوماً واحداً، ويوقّع مع الحكومة السودانية على «القرض الجسري»، لمساعدة السودان في سداد ديونه للبنك الدولي.
وقالت مديرة إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السودانية، السفيرة مها أيوب، في تصريح لــ««وكالة السودان للأنباء» إن المسؤول الأميركي سيعقد لقاءات، مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من المسؤولين بالحكومة. وحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن وزير الخزانة الأميركي سيوقّع مع الحكومة السودانية القرض الجسري للبنك الدولي.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، تتالت زيارات كبار المسؤولين الأميركيين إلى السودان، على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ومسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية تيبور ناجين، وستصل غداً رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأميركي كيمبرلي ريد، برفقتها وفد عالٍ، ومن المقرر أن تناقش عودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي.
وأضافت السفيرة مها أيوب أن اللقاءات ستناقش الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أميركا للسودان، وبحث إعفاء الديون الخارجية للسودان، وعدداً من القضايا الثنائية المشتركة.
وتأتي زيارة وزير الخزانة للسودان في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة.
من ناحية أخرى، رحبت الخارجية السودانية بإقرار الكونغرس الأميركي قانون الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وعبّرت في بيان أمس، عن أملها أن يسهم تطبيق القانون في تحقيق دعم الانتقال والمساعدة في تعزيز سلطة القانون وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي. وأشارت إلى أن القانون يتضمن برامج لتحفيز النمو الاقتصادي وإسناد السلام والاستقرار، يلتفّ حوله السودانيون، بكل قواهم الاجتماعية ومنطلقاتهم السياسية، لتحقيق تطلعاتهم وتأكيد خياراتهم.
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منحت واشنطن البنك الدولي، قرضاً بقيمة مليار دولار للمساعدة في سداد متأخرات ديون السودان. وستتيح اتفاقية «القرض الجسري» للسودان الحصول على تمويل من مؤسسة التنمية التابعة للبنك الدولي، يُنعش الاقتصاد السوداني المتعثر، حسبما أعلنت عن ذلك وزارة المالية.
ويمهد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب للحصول على 1.5 مليار دولار سنوياً مساعدات تنموية من مبادرة لدعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وأقر الكونغرس الأميركي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، يتضمن إصلاحات للقطاع العسكري والأمني في البلاد من الحكومة السودانية. ويتطلب المشروع تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأميركي لعملية انتقالية نحو حكومة مدنية، وتقديم مساعدات تسهل عملية الانتقال السياسي، إلى جانب دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي. ويشدد المشروع الرقابة المدنية للشركات والأموال بحوزة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأيلولتها بالكامل لوزارة المالية، كما يشدد على المساءلة والشفافية في إدارة الأموال.