أثارت تصريحات أدلى بها مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المصالحة الوطنية، هشام داود، حول قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، غضب واستياء الجماعات المقربة من إيران، ما اضطر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى فتح تحقيق معه و«تجميد عمله»، طبقاً لمصادر حكومية.
كان داود قال في إطار «ريبورتاج» أنتجته قناة BBC»» البريطانية، إن الجنرال الإيراني «كان يعتقد أنه ليس فقط منسقاً مع العراق، بل إنه مسؤول عن جزء في العراق، وبالتالي يدخل ويخرج متى يشاء». وأضاف: «كان الرجل يشعر بمسؤوليته كمواطن إيراني حتى خارج بلاده، وهذه المسؤولية تطغى وتعلو على مسؤولية الآخرين، بالتالي، فإن الأصول العامة للدولة العراقية لم تكن ضمن أولوياته». وتابع: «نحن كدولة فرضت على قاآني (قائد فيلق القدس الحالي) أن يأتي بفيزا (سمة دخول)، وأن يدخل من الباب الصحيح».
تصريحات داود، وهو باحث في الشؤون الاجتماعية والدولية وحاصل على تأهيل علمي من الجامعات الفرنسية ورشح لشغل منصب وزير الثقافة في حكومة الكاظمي، لكنه لم يحظ بقبول كتل نيابية في البرلمان، أثارت غضب واستياء المنصات الإعلامية وبعض الشخصيات القريبة والموالية لإيران، حيث طالب عضو لجنة الأمن والدفاع وتحالف «الفتح» في البرلمان مهدي الآمرلي، الحكومة، بإقالة داود ومحاسبته على تصريحاته «المسيئة» ضد سليماني. كما هاجم النائب عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، عبد الأمير التعيبان، المستشار دواد. وكذلك فعل رئيس كتلة «الفتح» النيابية محمد الغبان.
وحفلت منصات إعلامية تابعة للفصائل الولائية بتهديدات علنية لداود، ولوحت بـ«مصير مماثل لـ(دجلة الكربولي)، سنصلك بنيراننا وسنخط موقفنا على جبهتك»، في إشارة إلى قيام عناصر تنتمي لتلك الفصائل بحرق مقر قناة «دجلة» الفضائية نهاية شهر أغسطس (آب) 2019. وتداولت منصات ومواقع تابعة لجماعات مسلحة بياناً صدر عما تسمى «لجاناً شعبية» توجه أفرادها بقتل داود.
ومع موجة الانتقادات والتهديد والوعيد التي تعرض لها المستشار داود، اضطر إلى إصدار إيضاح حول ما ورد في المقابلة التلفزيونية قال فيه: «وإذ أتفهم ردود الأفعال الغاضبة هذه، لا بد من التوضيح مجدداً بأن الدقائق المقتطعة تلك جاءت ضمن فيلم تسجيلي طويل لم يبث بعد. وأن من يتفحص ما صدر عني لن يجد أي تقليل من شأن الشخصيات المهمة التي وردت أسماؤها، أرجو أن يكون هذا التوضيح بمثابة اعتذار لكل من فهم حديثي بغير مقاصده». وأضاف أن «المقابلة الصحافية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وأنها جرت قبل أكثر من شهرين». وتابع: «تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحثاً وأكاديمياً مختصاً في الشأن العراقي، ولم أتحدث بصفة رسمية. إن ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحثاً استقيت معلوماتي من أبحاث أجريتها في السنوات السابقة، وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية».
من جهة أخرى، وجه مكتب رئيس الوزراء، أمس، كتاباً إلى قيادة العمليات المشتركة والقوات الأمنية، منع فيه «منعاً باتاً» ظهور جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية في مقابلات إعلامية، أو الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بشتى أنواعها.