في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، أطلقت الهيئة العامة للعقار وبنك التنمية الاجتماعية، برنامج «الامتياز العقاري»، الهادف إلى تمويل ودعم المنشآت العقارية الصغيرة ونقل المعرفة والتقنية الحديثة إليها في مجال الأنشطة العقارية المختلفة، وتعريفها بالفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
ويُنتظر أن يمكّن البرنامج المنشآت الصغيرة من الحصول على علامة تجارية وهوية عقارية معرفية وتقنية من شركات ذات خبرات وإمكانيات في السوق العقارية المحلية أو الدولية، حيث سيسهم بنك التنمية الاجتماعية في دعم برنامج الامتياز العقاري من خلال تقديم تمويل من دون فوائد وتسهيلات بفترة سماح مدتها سنتان مع توفير الدعم من خلال عيادة الأعمال.
وتستهدف الهيئة العامة للعقار، دعم برنامج الامتياز من خلال حزمة من الخدمات في هذا البرنامج من ضمنها «سكني»، و«وافي»، و«مستشارك العقاري»، و«الصلح العقاري»، وبرنامج «التمويل العقاري»، و«التسويق العقاري»، و«الوساطة العقارية»، و«جمعيات الملاك»، و«استدامة المباني»، و«التوثيق».
ويأتي برنامج «الامتياز العقاري»، ضمن مبادرات ركيزة لتمكين واستدامة القطاع العقاري التي تضمنتها الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حيث أطلقت الهيئة العامة للعقار البرنامج بالتزامن مع مؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري» الذي نظّمته الهيئة مؤخراً، حيث سلّم محافظ الهيئة عصام بن حمد المبارك أول رخصة امتياز عقاري في إطار هذا البرنامج.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر أخيراً الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والملخص التنفيذي لها، التي ستكون مرجعاً لاستراتيجية وأولويات ومبادرات القطاع العقاري في المملكة ودورها في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الاقتصاد الوطني.
وشهدت الفترة الماضية جهوداً واسعة من هيئة العقار، حيث أبرمت مؤخراً مذكرة تعاون ثنائية مع مجلس الغرف السعودية تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري وتطوير جودة أداء منشآت القطاع خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحسين الخدمات العقارية التي تقدمها والتوعية والدعم بالأنشطة العقارية بالتعاون مع اللجان العقارية في جميع الغرف التجارية من خلال اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس، تحقيقاً لمستهدفات القطاع والمساهمة في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وكذلك أُبرمت نهاية العام المنصرم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لبناء علاقة استراتيجية في مجال الأنشطة العقارية، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات على نحو يخدم مصلحة الطرفين، ويحقق الأهداف التنظيمية المتعلقة باختصاصات كل من الهيئتين.
وتهدف المذكرة إلى تيسير عملية تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئتين، والربط الإلكتروني وتطوير الخدمات الإلكترونية المشتركة، والتعاون في إعداد الدراسات التخصصية والاقتصادية في مجال الأنشطة العقارية، بالإضافة إلى التنسيق في تنفيذ الحملات الإعلامية والورش التثقيفية لتوعية المكلفين وزيادة امتثالهم الضريبي.
وجاء في بنود المذكرة الاتفاق على تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين بما يخدم أهدافهما التنظيمية، وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع العقاري بما يرفع كفاءة أدائه ويشجع على الاستثمار في القطاع، ويسهم في تمكينه وتحسين جاذبية القطاع العقاري وزيادة الثقة به.