وشددت المقررة الأممية المستقلة* على ضرورة أن تكثف الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، الجهود للتوسط للوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف قبل “الوصول إلى نقطة اللاعودة”. 

وقالت ألبانيز، في بيان صحفي، إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع وقوع الجرائم الفظيعة وحماية الناس منها. وشددت على ضرورة السعي فورا لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبتها “قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماس” حسبما قالت.

وأشارت المقررة المستقلة إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر قُتل أكثر من 1900 فلسطيني، منهم 600 طفل على الأقل وأُصيب أكثر من 7600 بجراح وشُرد ما يزيد عن 423 ألف شخص نتيجة القصف الإسرائيلي.

ووفق المصادر الإسرائيلية الرسمية، أدت هجمات حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 1300 شخص وإصابة أكثر من 3400 بجراح.

وأشارت فرانشيسكا ألبانيز إلى إصدار القوات الإسرائيلية أمرا في الثاني عشر من الشهر الحالي، لمليون ومئة ألف فلسطيني في شمال غزة بالانتقال جنوبا خلال 24 ساعة في ظل استمرار القصف الجوي.

وقالت إن التقارير أفادت بأن القوات الإسرائيلية بدأت في اليوم التالي دخول غزة من أجل “تطهير” المنطقة. وذكرت أن الفلسطينيين “لا يوجد لهم مكان آمن في أي منطقة في غزة فيما تفرض إسرائيل حصارا كاملا على القطاع الصغير مع قطع إمدادات الماء والغذاء والوقود والكهرباء بشكل غير قانوني”.

وأضافت في بيانها أن رفح وهو المعبر الوحيد الذي كان مفتوحا بشكل جزئي أمام غزة، قد أغلق بعد الأضرار التي تسبب فيها القصف الجوي الإسرائيلي.

وقالت المقررة الأممية المستقلة: “هناك خطر جسيم بأن ما نشهده قد يكون تكرارا للنكبة عام 1948، والنكسة عام 1967، ولكن على نطاق أوسع. يتعين على المجتمع الدولي فعل كل شيء لمنع حدوث ذلك مرة أخرى”. 

وقالت في بيانها إن مسؤولين إسرائيليين “دعوا علنا إلى نكبة أخرى، وهي التي أسفرت بين عامي 1947 و1949 عن طرد أكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم أثناء الأعمال العدائية التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل. وأدت النكسة إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 بما شرد 350 ألف فلسطيني”.

وقالت المقررة الدولية إن “إسرائيل قامت بالفعل بالتطهير العرقي الجماعي للفلسطينيين تحت ضباب الحرب. ومرة أخرى باسم الدفاع عن النفس، تسعى لتبرير ما قد يصل إلى التطهير العرقي”.

وقالت ألبانيز إن “أي عمليات عسكرية مستمرة من جانب إسرائيل قد تخطت حدود القانون الدولي”. وشددت على ضرورة أن يوقف المجتمع الدولي ما وصفتها بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الآن، قبل أن يتكرر التاريخ المأساوي. 

ومؤكدة أهمية عامل الوقت، قالت المقررة الخاصة إن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون العيش في سلامة ومساواة في الحقوق والكرامة والحرية.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.