حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأربعاء)، من مغبة خطر التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار على قطاع غزة، التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم السبت الماضي بالتزامن مع «طوفان الأقصى»، مؤكداً أن ما يحدث من قبل قوات الاحتلال حالياً مخالف لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما له من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

وأضاف «شكري» خلال استقباله اليوم، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أن الوضع العام في الأراضي الفلسطينية صعب جداً، مطالباً بضرورة وجود تحرك دولي لإنهاء الأزمة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد إلى أن لقاء وزير الخارجية سامح شكري يأتي في إطار متابعة تطورات وتداعيات التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والعمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة، كما تركزت المناقشات مع المسؤولين الأمميين على تبادل الرؤى والتقييمات تجاه سبل التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، وضرورة تجنيب المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التعرض لمخاطر التصعيد العسكري القائم، سواء داخل قطاع غزة أو في محيطه.

وأكد أبوزيد في بيان له اليوم (الأربعاء)، وجود الدعم المصري الكامل للأجهزة الأممية المعنية، للاضطلاع بدورها المهم في ضمان انتظام الخدمات الحيوية، ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة، ولفت الانتباه إلى أن مصر سبق أن أكدت مخاطر غياب أفق الحل وتزايد حدة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا لحل الدولتين.

وكانت تل أبيب قررت اتخاذ قرار بتجويع قطاع غزة، بعدما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بفرض حصار كامل على قطاع غزة بـ«لا كهرباء ولا ماء ولا وقود ولا غذاء»، وأمر وزير البنية التحتية الإسرائيلي في وقت لاحق بالقطع الفوري لإمدادات المياه عن قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه نحو 2.2 مليون نسمة.