تعجُّ هذه الأيام منصات التواصل الاجتماعي بصور ومشاهد فيديو تصور تجمعات مواطنين (بعضهم يصفون أنفسهم أو يصفهم رفاقهم بالأعيان والشيوخ) أمام منازل أهالي وأسر القتلى في قضايا جنائية بحجة طلب العفو من أهل الدم، للإسهام في إفلات القتلة من العقوبة الشرعية والنظامية ومن ثم إطلاقهم في الشوارع مرة أخرى.

ولا يخفى على كثير من المتابعين مدى ضخامة المبالغ التي تُعرض على أهالي القتلى، التي تصل إلى عشرات الملايين من الريالات، ليتم بعد ذلك التسول بغطاء قبلي أو مناطقي أو ديني لجمعها حتى باتت المسألة عبارة عن تجارة خارج إطار التجارة المشروعة، إذ ظهر فيها مستفيدون يحصلون على مبالغ من أهالي الجناة مقابل حشد الجموع، والضغط على ذوي الدم بمحاصرة منازلهم وإثارة إزعاج سكان الأحياء وتعطيل حركة المرور، بل وإرشاد الجميع إلى مقر سكن ذوي القتيل مع ما قد يشكله ذلك من خطر عليهم إذا رفضوا التنازل، وهذه ظاهرة مزعجة وغير حضارية، ولا بد من الالتفات إليها بحزم أو إيقافها بقوة النظام.

ولنسأل أنفسنا بكل صدق: هل كل قضية قتل جنائية يصبح من المقبول أن يتوسط فيها أحد لإفلات القاتل من العقوبة؟

نعرف جيداً أن هناك قضايا قتل بشعة وقائمة على الغدر والخسة، وأن الوجهاء والشيوخ الحقيقيين لا يقبلون مطلقاً التوسط فيها؛ لأن مجرد التوسط فيها قد يجلب إليهم العار، ويسهم في إطلاق سراح قاتل مستعد لارتكاب جرائم قتل أخرى في الشوارع، وهذا حدث سابقاً من قتلة أفلتوا من العقوبة الشرعية بالعفو والدية ثم ارتكبوا جرائم أخرى!

حسناً.. السؤال الآن: كيف تعمل آلية تجارة الدم والديات في مثل هذه القضايا؟

يشير بعض من هم على إطلاع مباشر على ما يحدث إلى أن هناك شخصيات متخصصة في هذه التجارة، وقد حازت على الثراء الفاحش بسببها، لدرجة أنه تم تناول هذه الظاهرة في الدراما، ويمكن لمن يريد فهم المسألة مشاهدة مسلسل (سوق الدماء) وهو مسلسل سعودي تناول هذه الظاهرة بشكل صريح وعُرض على قناة (إم بي سي) في وقت سابق، وهؤلاء الذين يوصفون بتجار الدم هم السبب الرئيس في وصول الديات إلى مبالغ فلكية؛ حيث إنهم يسهمون في رفعها لتزداد المبالغ المخصصة لهم كنسبة من الدية، أما الخدمات التي يقدمونها فهي الضغط على أهالي الضحايا، وحشد الناس للتجمهر أمام منازلهم، وتشكيل مجموعات إلكترونية للتسول لجمع الأموال، والظريف أن بعض مشاهير التواصل أصبحوا يستفيدون من المسألة عبر أخذ أموال مقابل الإعلان عن حالات دعم وإغلاق الديات!.

إجمالاً وبغض النظر عن كل ما سبق، تبقى مسألة التجمهر بالشكل الملاحظ حالياً هي الأخطر والأكثر شراً، لأنها كما أسلفت ترشد الجميع، بمن فيهم المتعصبون والسفهاء، إلى بيوت أهالي الضحايا، وقد يسهم ذلك في الترصد لهم أو إيذائهم في حال عدم التنازل وتنفيذ الحد في القاتل من قبل أي سفيه أو مختل على قرابة أو علاقة بالمجرم، وهناك مقترحان لمعالجة هذه المسألة هما:

– المقترح الأول: منع ظاهرة التجمهر أمام منازل أهالي الدم تماماً وبقوة النظام وتجريم من يقوم بها أو يساهم فيها وهو حل قاطع ونهائي.

– المقترح الثاني: أن تُشرف لجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق على استئجار قاعات أو قصور مناسبات مغلقة لساعات محددة وتدعو لها الطرفين (ذوي المجني عليه وطالبي العفو) ويُمنع التصوير فيها مع ضمان عدم تعرض أهل الدم لأي ضغوطات، فإن قبلوا بالعفو فهو شأنهم وإن رفضوا فليس لأحد عليهم سلطان، وهذا كما أعتقد حل وسط ويفي بالغرض ويمنع استمرار ظاهرة التجمهر في الشوارع؛ التي ضررها يطال أهل المجني عليه وجميع سكان الحي، وقد يخلق مشاكلَ أخرى لا أحد يتوقعها.