السياحة التطوعية هي شكل من أشكال السياحة يشارك في إطارها المسافرون في العمل التطوعي، غالبا ما يكون لصالح مؤسسة خيرية.

وفي تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة، قالت مقررة* الأمم المتحدة الخاصة المعنية ببيع واستغلال الأطفال، ماما فاطمة سنغاتيه، إن قطاعي السفر والسياحة شهدا نموا كبيرا في فترة التعافي من جائحة كوفيد-19، الأمر الذي عرّض الأطفال للمخاطر، “خاصة في قطاع السياحة التطوعية غير المنظم إلى حد كبير”.

وفي سياق التوصيات الواردة في التقرير، حثت السيدة سينغاتيه الحكومات على وضع تدابير تحظر استخدام المتطوعين غير المدربين والفاقدين للمهارات اللازمة في مؤسسات ومرافق رعاية الأطفال. 

كما دعت إلى تنظيم القطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة لضمان الامتثال لالتزامات الأعمال التجارية وحقوق الطفل، وتنفيذ مبدأ “عدم الإضرار” في جميع الإجراءات وعمليات صنع السياسات.

وسلطت المقررة الخاصة الضوء على أهمية تطوير مبادرات مشتركة بين الوكالات وشاملة للقطاعات، تجمع الدعاة من مختلف قطاعات حماية الطفل والتعليم والإعلام والسياحة والمنظمات الدينية لتعزيز الإجراءات الرامية إلى معالجة الآثار السلبية للسياحة التطوعية والاستجابة لها، وخاصة في دور الأيتام.

وشددت على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات السياحية، هو أمر أساسي لإحراز تقدم في حماية الأطفال من الآثار السلبية للسياحة التطوعية.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.