تلبي المملكة احتياجاً عالمياً للطاقة من خلال عدة أشكال لمصادر الطاقة، مما يشكل أهمية للمكونات المساندة لتلبية هذا الاحتياج. وأحد أهم المكونات هي سلاسل الإمداد الداعمة لتلبية احتياج الطاقة.

وعلى مدى السنين، طورت المملكة السلع الداعمة لسلاسل الإمداد للطاقة من خلال تبني أحدث التقنيات واتباع أفضل الممارسات. وأثبتت جائحة كورونا والإغلاق العالمي لشبكات النقل اللوجستية نجاح المملكة في استمرار إمداد الطاقة بنجاح من خلال سلاسل إمداد آمنة ومستدامة.

إن استدامة سلاسل الإمداد للطاقة من الدلائل المهمة لكفاءة الحركة التجارية لأسواق الطاقة، حيث إن الجاهزية في تقبل أي صدمات أو تغيرات ضمن مكونات سلاسل الإمداد هي دليل على المرونة والكفاءة في مواجهة المخاطر المحتملة. ويعود ذلك لتعدد المصادر المعتمد عليها لمكونات سلاسل الإمداد من نقاط استخراج المواد الخام والمعادن أو نقاط التوزيع والتجميع والإنتاج.

ونظراً لخطط تنامي قطاع الطاقة وتوسعه، فإن هناك أهمية عالية لرفع جاهزية سلاسل الإمداد للطاقة. وتتبنى المملكة عدداً من التوجهات والمجالات الجديدة لمصادر الطاقة، بالإضافة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لعدد من مصادر الطاقة الحالية. حيث تتبنى المملكة توجهات جديدة للطاقة النظيفة مثل اتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون. الأمر الذي يتطلب بناء وتأسيس سلاسل الإمداد التابعة لهذه القطاعات والتي تعتبر قطاعات جديدة وناشئة.

وبالعمل مع الشركاء حول العالم وتبني المملكة نهجاً تكاملياً يضمن استدامة سلاسل الإمداد على كافة العناصر ضمن سلسلة القيمة عالمياً. وبخطى ثابتة، تستهدف المملكة التعاون مع الشركاء حول تأمين المصادر للمواد الخام والمعادن الإستراتيجية لسلاسل إمداد الطاقة.

كما يتم ضخ الاستثمارات الملائمة التي تحقق المنفعة بحسب شكل الاستثمار الأنسب من خلال إنشاء شركات لخدمة سلاسل الإمداد وتأمين المواد الخام، وشركات النقل والتخزين، أو توسيع خطوط الإنتاج، أو بناء المصانع لتمكين سلاسل القيمة وفتح أسواق جديدة لتلبية الطلب لإنتاج الطاقة.

إن التوجهات التي تضعها المملكة لتأمين سلاسل إمداد الطاقة واستدامتها، تزيد من موثوقية المملكة لإيفاء التزاماتها في توريد الطاقة للعالم. الأمر الذي يلعب دوراً هائلاً في تحقيق استدامة الطاقة حول العالم، والذي يؤكد دور المملكة المحوري ضمن إمداد الطاقة عالمياً.