حصلت «عكاظ»، على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة لعام 1445هـ، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، وتضمنت الترتيبات والتعريفات الشخصية الاعتبارية للهيئة، واختصاصاتها ومهماتها، والنظام الوظيفي لمنسوبيها.

وبينت الترتيبات التنظيمية، استمرار مجلس الإدارة الحالي إلى حين انتهاء مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها سابقاً.

ويكون جميع ما يتعلق باستثمار أموال هيئة تطوير محافظة جدة بالاتفاق مع وزير المالية، ويشمل ذلك وضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

وتضمنت الترتيبات تشكيل لجنة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة جدة، وما يرتبط بها من مشروعات من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير محافظة جدة وقيام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، وبرنامج إدارة مشروع جدة التاريخية، بدراسة ما قد يكون من تقاطع اختصاصات تلك بين الجهات، والرفع عما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ هذا القرار.

وكشفت الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، المتمثل في الحدود الإدارية لمحافظة جدة، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة.

وتهدف الهيئة، دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى، إلى التخطيط والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية والسكانية والاقتصادية والتنموية، والاجتماعية والثقافية والبيئية والنقل، والبنية الأساسية والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي. وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق ذلك رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية، إعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

كما تتولى الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الإستراتيجية المسندة إلى الهيئة وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.

ومن مهماتها، متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في النطاق الجغرافي بما يتفق وخطط التنمية، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري، والتنسيق مع الجهات المنفذة لها عند إعداد ميزانيات تلك الجهات.

ومن مهمات الهيئة، اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

وتتولى الهيئة مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

كما تقوم بالتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، وفقاً للدراسات والخطط المقرة من الهيئة، ووضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات والإشراف عليها، والاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص ومع الصناديق الاستثمارية ومع المؤسسات المحلية والدولية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. وللهيئة الاستعانة بمراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، ويقوم مجلس الهيئة بإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

إقرار مخططات تقسيم الأراضي

للمجلس صلاحية إقرار هيكل الهيئة التنظيمي، إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد أو أكثر، ومراقب مالي داخلي.

كما يقوم المجلس، بالموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة وإقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وإقرار الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة، وللمجلس إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي، وإقرار مخططات تقسيمات الأراضي وتودع إيرادات الهيئة في حساب وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. وتفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.