في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها، أعلن مجلس النواب الأمريكي أمس (الثلاثاء) عزل رئيسه الجهوري كيفين مكارثي بعد أن صوت أعضاء المجلس على مشروع سحب الثقة منه.

وأُطيح بمكارثي من رئاسة مجلس النواب بعد تصويت 216 نائباً على إجراءات عزله بينهم ثمانية نواب جمهوريين، مقابل 210 نواب صوّتوا لصالح بقائه.

وبعد الإعلان عن شغور منصب رئيس مجلس النواب واستمرار مكارثي في تسيير العمل لحين انتخاب رئيس جديد يرشحه الجمهوريون، أعلن مجلس النواب تعيين باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً.

وقبل جلسة التصويت على عزل مكارثي، صوت أعضاء المجلس لصالح المضي قدماً في إجراءات التصويت على العزل، رافضين طلب تأجيل التصويت أو إلغائه.

وجاء سحب الثقة من مكارثي على خلفية تمكنه من تجنب إغلاق جزئي للحكومة بفارق ضئيل، عبر إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

وكان رئيس مجلس النواب المعزول قد أعلن في وقت سابق عزمه عقد تصويت على عزله، موضحاً أنه أخبر أعضاء حزبه أنه لن يعقد صفقة مع الديمقراطيين لإنقاذ منصبه.

وقال مكارثي في تصريحات تليفزيونية أمس «قمت بمخاطرة الأسبوع الماضي، لقد أبقيت الحكومة مفتوحة لتتمكن العائلات وجنودنا وحرس الحدود من تلقي رواتبهم»، مضيفاً «إذا أرادت حفنة من الجمهوريين أن تنحاز للديمقراطيين لإزاحتي عن منصبي لهذا السبب، فهذه معركة تستحق خوضها».

وتساءل «هل ستتم إزاحتي لأن أربعة أو خمسة جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين؟ أعني هذا هو السؤال؟»، مبيناً أنه متفائل وواثق من أنه سينجو من العزل.

وتقدم النائب الجمهوري المتشدد عن ولاية فلوريدا مات جايتز بمذكرة أمس الأول (الإثنين)، لفرض تصويت على عزل مكارثي بعد أن مرر بمساعدة الديمقراطيين حزمة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية جنّبت واشنطن إغلاقاً حكومياً، وسط معارضة من أعضاء حزبه.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتاً مقابل 212 للديمقراطيين، لكن فرص بقاء مكارثي تضاءلت بعدما أعلن الديمقراطيون أنهم لن ينقذوه في تصويت أطلقه نواب يوصفون بالتشدد ضمن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه للإطاحة به.

وانتُخب مكارثي رئيساً لمجلس النواب في يناير الماضي بعد 15 جولة تصويت داخل المجلس ومفاوضات شاقة، جراء خلافات بين مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترمب، ليتولى ثالث أهم منصب بعد رئيس البلاد ونائبه.