جاءت تصريحات ريم السالم أثناء إحاطتها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض تقريرها بشأن العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه والآثار المترتبة عليه.

وقالت المقررة الأممية* إن انعدام الجنسية وقوانين الجنسية التمييزية ضد النساء “تؤدي إلى حلقة مفرغة من الإخفاقات والانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، مما يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تفاقم العنف النفسي والجنسي والجسدي”.

وأضافت أن تلك الآثار السلبية تشمل العراقيل أمام تسجيل المواليد، ونقل جنسية النساء إلى الأزواج أو الأطفال، والحصول على الخدمات الأساسية، وتعقيدات حضانة الأطفال، وانخفاض الحماية والمشاركة في المجتمع. 

وشددت كذلك على أن انعدام الجنسية وقوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين يمكن أن تُعرض النساء والفتيات لمزيد من الاستغلال وسوء المعاملة بما في ذلك العنف المنزلي، وزواج الأطفال، والوقوع ضحية الاتجار بالبشر، والاعتقال التعسفي. 

منبع جميع الحقوق

وقالت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات إن المساواة بين الجنسين لا يمكن أن تتحقق دون ضمان تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان الأساسية وإمكانية المشاركة في المجتمع على قدم المساواة ودون تمييز.

وأضافت أن التحرر من التمييز “يبدأ بالتمتع بالجنسية والمساواة كمواطنين”، مشددة على أن الحق في الجنسية هو الحق الذي تنبع منه جميع الحقوق.

وأشارت إلى أن 50 دولة ما زالت لديها قوانين للجنسية تتضمن أحكاما تمييزية بين الجنسين، وأنه في 24 من تلك الدول، تُحرم المرأة من حق منح الجنسية لأطفالها. 

وأوضحت السالم أن التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي في قوانين الجنسية يعد أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الجنسية (البدون).

وأضافت أن عواقب هذا الأمر لم يتم الكشف عنها بالقدر الكافي.

إصلاحات في متناول اليد

وأكدت المقررة الخاصة أنها سعت لاستكشاف الأسباب العديدة الكامنة وراء قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين، بما فيها تلك التي “يمكن أن تؤدي إلى انعدام الجنسية”. 

ومن بين هذه الأسباب – بحسب السالم – قيم النظام الذكوري، وممارسة السيطرة الديموغرافية، والأشكال المتقاطعة من التمييز ضد الأقليات والنساء، والمتطلبات الإدارية المرهقة لتسجيل المواليد أو الحصول على الجنسية.

ودعت الدول كافة إلى “دعم هدف وروح ومعنى التزاماتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان”، بما في ذلك رفع التحفظات بشأن المواد ذات الصلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن هذه الحقوق.

وحثت كذلك الدول على التوقيع على اتفاقيتي عامي 1954 و1961 بشأن انعدام الجنسية.

وأشارت المقررة الخاصة كذلك إلى الجهود اللافتة التي بذلتها العديد من الدول بالشراكة مع الجهات الفاعلة الحاسمة، مثل المجتمع المدني والمنظمات الدولية. 

وأكدت أن الإجراءات والممارسات الجيدة أظهرت أن القرار السياسي الذي تتخذه الحكومات لفعل الأشياء الصحيحة يمكن أن يخلق آثارا بعيدة المدى بما فيها تعديل قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين، وتحسين نطاق إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية.

وأضافت أن “الإصلاحات التي أجرتها العديد من الدول تبرهن على أن إنهاء قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين وانعدام الجنسية، هو أمر يمكن القيام به وفي متناول أيدينا”.

======================

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.