وأضاف المكتب في بيان صحفي أن 13 تجمعا سكانيا في مسافر يطا، الواقعة جنوب الضفة الغربية، كان يؤوي حتى وقت قريب 215 أسرة فلسطينية تضم نحو 1,150 شخصا. 

وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تمثل 18 بالمائة من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها “مناطق لإطلاق النار” وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية. ويمثل الأشخاص الذين هُجروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 7 بالمائة من سكانها.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: “مع مرور السنوات، وعلى نحو متزايد منذ أيار/مايو 2022، فرضت السلطات الإسرائيلية القيود على التنقل وصادرت الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت التدريبات العسكرية في مسافر يطا. وساهمت هذه الممارسات مجتمعة في خلق بيئة قسرية دفعت السكان إلى المغادرة”.

وذكر المكتب أن حدة القيود المفروضة على التنقل قد زادت خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة. وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية التي تنطلق من قاعدة عسكرية أقيمت مؤخرا، تنفذ أعمال الدورية في المنطقة بصورة أكثر تواترا وتفرض مزيدا من القيود على تنقل الناس وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية ونقل العلف وغيره من المدخلات للمواشي التي تعتمد عليها الأسر.

كما صادرت تلك القوات المركبات المستخدمة من قبل السكان. وأفادت مدرستان في المنطقة بأن 24 تلميذا تسربوا منها خلال هذه السنة، بمن فيهم تلاميذ رُحلت أسرهم في ظل هذه البيئة القسرية وآخرون يخشون من رحلة الذهاب إلى مدارسهم التي تفتقر إلى الأمان. 

وفي إحدى الحوادث، وفق المكتب الأممي، أوقفت القوات الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر المعلمين وهم في طريقهم إلى مدرستهم وهددتهم بمصادرة مركبتهم إذا استقلوها مرة أخرى.

ومنذ آذار/مارس 2023، بات أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، وهو خربة بير العد، خاليا من سكانه عقب تهجير آخر أسرتين فيه. 

وأرجع أفراد الأسرتين السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى الرحيل، إلى تصاعد عنف المستوطنين. 

وما زالت المنظمات الإنسانية والجهات المانحة تقدم المساعدات للتجمعات السكانية في مسافر يطا للوفاء باحتياجاتها الأساسية. 

ولكن المكتب قال في بيانه الصحفي إن السلطات الإسرائيلية أعاقت على مر السنين هذه الجهود من خلال إصدار أوامر الهدم أو “وقف العمل”، ومصادرة المركبات والمعدات، وفرض القيود المادية على إمكانية الوصول إلى الأراضي ودخول العاملين في المجال الإنساني. 

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ترحيل المدنيين قسرا من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. 

وقد دعت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم المزمعة والتدريب العسكري في المناطق السكنية.