علمت «عكاظ»، أن محكمة الاستئناف في عسير، شددت في حكمها على طبيب سوري، أدين بالتحرش بممرضة فلبينية، وقررت الحكم عليه بالحد الأعلى من نظام مكافحة التحرش بحبسه خمس سنوات، والتشهير به في وسائل الإعلام.

وتتلخص الوقائع في شكوى قدمتها ممرضة فلبينية تعمل مع الطبيب في مستشفى خاص (جنوبي السعودية) إلى إدارة المستشفى، وأتبعته ببلاغ إلى الشرطة، أفادت أنها تعرضت للتحرش من طبيب بلمس مكان حساس في جسدها والضغط عليه، وذلك في مقر عملهما. وأضافت أن الطبيب راسلها من جواله يعتذر منها عما فعله مبرراً أنه كان يمزح معها، وأرفقت الشاكية صورة من المحادثة.

تسلمت النيابة العامة ملف القضية، وأمرت بإيقاف الطبيب على ذمة التحقيق على اعتبار أن جرائم التحرش من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ثم أمرت بتمديد حبسه، وقررت إحالته إلى المحكمة الجزائية، وتنازلت الممرضة عن الحق الخاص، وتقرر السير في الدعوى في الحق العام، وبعد استكمال التحقيقات مع الطبيب قدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة، أشار فيها إلى أن الطبيب تعمّد ضرب الممرضة في مكان حساس من جسمها ما دفع الضحية إلى الإجهاش بالبكاء، وقالت في دعواها إنها ليست المرة الأولى التي يلمسها الطبيب، إذ سبق التحرش بها لفظياً، وعرض عليها 1000 ريال مقابل السهرة معه في منزله.

وأفادت أنه لا يوجد لديها شهود ولا كاميرات في الموقع، لكنها تحتفظ برسائل الاعتذار من الطبيب في محادثة واتساب.

وقررت التنازل عن الحق الخاص معتبرة لمسها من الطبيب كان عن طريق الخطأ وفق إقرارها.

ومثلت للشهادة أمام النيابة رئيسة قسم التمريض، وقالت إنها تلقت شكوى الممرضة وهي تبكي بسبب ما وقع لها من الطبيب، واطلعت النيابة على المحادثة مترجمة من اللغة الإنجليزية.

المتهم: «أنا آسف.. تعالي غداً!»

جاء في المحادثة سؤال الممرضة الطبيب: «لماذا يا دكتور لمست جزءاً من جسمي بالأمس، لم أستطع النوم بسبب ما فعلته».

الطبيب يجيب: «أنا آسف كان مزاحا فقط، أرجوكِ تعالي غداً. أنا سألت عنكِ وأخبروني أنك مريضة، وحاولت الاتصال بك ولم تجيبي.. أنا آسف، آنا خجلان، أنا أحترمك، وأقسم أنني كنت أمزح.. وهل أخبرتِ أحداً بذلك.. هل أخبرتِ إدارة المستشفى.. هل قدمتِ شكوى ضدي؟».

وبسماع أقوال الطبيب لدى جهة الضبط أقر أنه لمس مكاناً حساساً من جسد الممرضة عن طريق المزح، وأرسل لها اعتذاراً عن طريق الواتساب، وباستجوابه أنكر تهمة التحرش، وقال إنه خلال مروره بالعيادة رجعت عليه الممرضة و«دفشها»، كي لا تلتصق به، «لمست يدها وكتفها بالخطأ»، وأقر المتهم بذلك للمستشفى بعد تهديده بإحالة الواقعة للشرطة، وعاد مجدداً وتراجع عن ذلك، وأقر أنه لمسها في مكان حساس من جسمها بالمزح دون أن يتحرش بها أو يساومها على سهرة معه بألف ريال، وخلص التحقيق مع الطبيب إلى توجيه الاتهام إليه بتهمة التحرش بالمجنى عليها بفعل ذي مدلول جنسي، وذلك بلمس جسدها في مقر عملها، واعتبر المدعي العام ذلك فعلاً محرماً شرعاً ومعاقباً عليه ومجرماً وفق المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش، وقدم 5 من الأدلة والقرائن بينها أدلة رقمية، وطالب المدعي العام بإثبات إدانة الطبيب بما أسند إليه ومعاقبته بالحبس والغرامة والتشهير به طبقاً للنظام.

التنازل عن الحق الخاص لا يخفف العقوبة

أجاب الطبيب أمام المحكمة على التهم الموجهة إليه أن الادعاء بأنه تحرش بالممرضة غير صحيح، وأضاف في رده أن ما وقع منه كان خطأ غير مقصود ولا يوجد القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة؛ الذي هو مناط العقوبات الجزائية ما ينفي معه القصد الجنائي، وطالب بالإفراج عنه وعدم إدانته لعدم قيام الدعوى بحقه، وبعد أن استمعت المحكمة لجميع الأطراف قررت رفع القضية للدراسة والتأمل وخلصت المحكمة الجزائية في منطقة عسير، إلى إدانة الطبيب بالتحرش بالممرضة بفعل ذي مدلول جنسي بلمس جسدها بقصد التحرش في مقر عملها، وحكمت عليه بسجنه عاماً وتغريمه خمسة آلاف ريال ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم بعد اكتسابه القطعية، ومنح الأطراف حق الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وفي جلسة لاحقة، عقدتها محكمة الاستئناف في عسير، للنظر في اعتراض المدعي العام واعتراض الطبيب على الحكم عادت ودرست القضية والدفوع واعتبرت الحكم غير كافٍ بحق الطبيب، وقالت محكمة الاستئناف إن مبدأ المحكمة العليا نص على أنه لا يعد التنازل عن الحق الخاص أو دعوى التراضي في قضايا اللواط والتحرش سبباً أو مبرراً لتخفيف العقوبة، وبينت أن دفوع الطبيب لا يستند عليها واقع الحال ولا يؤثر على الإدانة، وشددت محكمة الاستئناف على أن العقوبة المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى قليلة وفقاً لما ورد من المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش ولما ورد من تعميم بهذا الخصوص، وقررت محكمة الاستئناف تعديل منطوق الحكم لتصبح عقوبة السجن للطبيب خمس سنوات لإدانته بالتحرش.

تدابير وقائية.. متى تغلظ العقوبة ؟

أكدت النيابة العامة أن عقوبة جريمة التحرش، إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال. وقالت النيابة العامة عبر حسابها: «يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، ويحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه».

وبحسب قانونيين، فإن المحاكم السعودية، تواجه جريمة التحرش بعقوبات رادعة للمدان وزاجرة لغيره ومغلظة على الجميع تتضمن عقوبات السجن والغرامة والتشهير.

وأوضح المحامي صالح مسفر الغامدي، أن نظام مكافحة جريمة التحرش يتكون من سبع مواد قانونية، وجرى تعديل المادة السادسة بإضافة فقرة أجازت تضمين الحكم الصادر بحق المدان بالتحرش والتشهير به من خلال نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. وأضاف أن المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، قضت بأن يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب جريمة تحرش، وتغلظ عقوبة جريمة التحرش بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بحالات منها إن كان المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو في حال وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي أو في حكم ذلك، أو إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

من جانبه، أوضح المحامي عبدالرحيم عجاج، أن نظام مكافحة التحرش عرف جريمة التحرش على أنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش. ولفت إلى أن الحكم تضمن تغليظ العقوبة على الطبيب للحد الأعلى كون الجريمة وقعت في بيئة العمل.

ما تبعات البلاغ الكيدي؟

المحامية منال الحارثي قالت: إنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة. وأكدت أن النظام نص على معاقبة كل من قدم بلاغاً كيديّاً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة. وشدد النظام على كل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ اللازم، ويلتزم كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

وترى المحامية روان عسيري، أن التنازل في دعوى التحرش في الحق الخاص لا يسقط الحق العام، وأوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، ويشمل ذلك آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها، مع نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها، كما أوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيّاً- في حالة مخالفته أيّاً من أحكام النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة، ولا تخل المساءلة التأديبية في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.