كشفت وزارة المالية أمس (السبت) عن الموازنة المتوقعة للعام القادم 2024، إذ توقعت أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.25 تريليون ريال، فيما تبلغ الإيرادات نحو 1.172 تريليون ريال، بعجز طفيف قيمته 79 مليار ريال، وبنسبة محدودة تعادل 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبينت الوزارة، أن المعايير التي تبنتها الحكومة اتسمت بالتحفظ، تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي. وفي ما يختص بميزانية العام الحالي 2023، توقعت وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات نحو 1.18 تريليون ريال، فيما تصل النفقات إلى 1.262 تريليون ريال، لتبلغ قيمة العجز نحو 82 مليار ريال، بما يعادل 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

3 سيناريوهات للإيرادات

وتوقعت تقديرات الوزارة الأولية للعام القادم، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 %، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، في ظل توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030.

ورسمت المالية ثلاثة سيناريوهات لإيرادات العام القادم، إذ توقعت أن يبلغ العجز 79 مليار ريال في السيناريو الأساسي، فيما سيبلغ العجز 102 مليار في السيناريو الأقل، أما السيناريو الأعلى فمن المتوقع أن تسجل السعودية فائضاً بقيمة 234 مليار ريال، عبر تسجيلها إيرادات بقيمة 1.485 تريليون ريال، ونفقات بقيمة 1.25 تريليون ريال.

الحفاظ على المكتسبات المالية

أكد بيان ميزانية العام القادم، أن السعودية ستواصل جهودها خلال العام القادم والمدى المتوسط في المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الأعوام السابقة، عبر الاستمرار في تسخير الموارد المالية المتاحة لرفع جودة الخدمات الحكومية، مثل التعليم والصحة والبيئة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ لتسهيل حركة الأفراد والسلع، ما يساهم في نمو الناتج المحلي وتعزيز ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030، إضافة إلى حرص الحكومة على تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، والتوجه نحو التوسع في الإنفاق على الإستراتيجيات المناطقية والقطاعية والمشاريع التنموية الكبرى التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي والصناعات المحلية، إضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية.

%2.6 ارتفاع التضخم

أشارت التوقعات الأولية لميزانية العام الحالي 2023 إلى أن معدل التضخم سيسجل ارتفاعاً بنسبة 2.6 %، كما تشير التقديرات إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط، بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين والتأكد من وفرة المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.

الجدعان: استمرار الإصلاحات الهيكلية

كشف وزير المالية محمد الجدعان، استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيراً إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.