فيما حذر البيت الأبيض من التداعيات، يجتمع أعضاء الكونغرس الأمريكي اليوم (السبت) لبحث سبيل واضح لحل خلاف من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الاتحادية خلال ساعات.

وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد، إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر.

ومن المقرر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت، لكن التصويت النهائي عليه قد لا يتم قبل أيام، بعد تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن التمويل الحكومي.

وبدأت حكومة الولايات المتحدة العد التنازلي لإغلاق مؤسساتها الفيدرالية، وذلك بعدما فشل رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في تقديم مشروع قانون مؤقت لتمديد التمويل الحكومي بعد الموعد النهائي الحاسم.

وصوت 198 نائباً لصالح هذا المشروع مقابل رفض 232 آخرين، ليفشل مجلس النواب في تمرير القرار الذي من شأنه تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر، وتجنيب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

ويتفاوض الحزبان منذ أسابيع على صيغة تمنع حصول الإغلاق المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر، غداً (الأحد)، ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.

وفشل الجمهوريون في مجلس النواب في التوافق بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، ما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديموقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.

ويتوجب على الكونغرس بشقيه (الشيوخ والنواب) أن يوافق على تمويل الحكومة الفيدرالية عبر تمرير نحو 12 مشروع قانون تتضمن مخصصات مالية تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحدد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية وإقراره سيبقي الحكومة الفيدرالية ممولة ومفتوحة، وفي حالة عدم الإقرار فلن يمنع الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات الإغلاق.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المتضررين هم الموظفون الفيدراليون، حيث سيصبح مئات آلاف منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، بالمقابل سيستمر أفراد الجيش والموظفون الأساسيون في العمل لكن من دون الحصول على رواتب، مبينة أن التقديرات تشير إلى أن عدد الموظفين الذين قد لا يحصلون على رواتب خلال فترة الإغلاق قد يصل لنحو 1.8 مليون، فيما غير الأساسيين سيصل عددهم لنحو 850 ألفا، وهؤلاء سيمنحون إجازة من دون راتب.