كشف الصحفي المفرج عنه من سجون المليشيا محمد عبدالله القادري لـ«عكاظ» تعرضه للابتزاز على أيدي المليشيا الحوثية التي احتجزت زوجته وأولاده وتطالبه بتسليم نفسه، مؤكداً أن هذا الاحتجاز هو الثاني منذ عام 2015.

وأوضح القادري الذي فر إلى عدن بعد أن أفرجت عنه المليشيا من سجونها بوضع مأساوي جراء ما تعرض له من تعذيب، أن المليشيا لجأت لاستخدام زوجته وأطفاله أدوات ضغط عليه رغم الظروف المعيشية والنفسية التي يعيشها في عدن.

وقال القادري: «أنا هنا في عدن أعاني من الأمراض نتيجة لآثار التعذيب في سجون الحوثي، إلى جانب الإهمال وعدم تلقي أي دعم أو رعاية من أية جهة كانت أسوة بزملائي، فيما تصر المليشيا على الضغط علي للعودة لتسليم نفسي، وتحتجز زوجتي وأطفالي بعد أن منعتهم من السفر للالتحاق بي.

وأضاف: «كنت ضمن المقاومة الشعبية في محافظة إب خلال الانقلاب، وعقب سيطرة المليشيا على محافظتنا زج بي بالسجون مرتين، الأولى عام 2015 لمدة ثلاثة أشهر، والثانية لسنة وبضعة أشهر بدءاً من عام 2021، وأخرجوني ورموا بي بعد أن أصبحت شبه ميت لا يعرف وجهي ولا جسدي نتيجة لما تعرضت له، لكن إرادة الله كانت فوق كل شيء»، مبيناً أنه تعرض في سجن المخابرات الحوثية لأصناف التعذيب النفسي والجسدي بما فيها الكهرباء وأخفي تماماً عن أسرته طوال اختطافه الأول، وزاد: «بعد أن أصبت بفقدان الذاكرة تم نقلي إلى المستشفى، ومنه رموني بشوارع صنعاء على أني مجنون، ولم أُفق إلا بصعق كهربائي بعد أن دفع أهلي كل ما لديهم في سبيل علاجي، فيما المرة الثانية كان الحوثيون يعتقدون أني سأموت لذا أخرجوني ووضعوني تحت الإقامة الجبرية حتى الموت، لكني بعد أشهر شعرت بأني تعافيت ولذا خرجت وتمكنت من الفرار إلى عدن ليلاً».

ولفت إلى أنه وجد الكثير من المختطفين في وضع فاقدي الذاكرة بل أصبحوا مجانين جراء هول التعذيب الذي يواجهونه حتى اليوم، مطالباً بضرورة التحرك لإطلاق كافة الأسرى والمختطفين ووضع حد للمعاناة الإنسانية، والضغط على المليشيا للتوقف عن ممارساتها وانتهاكاتها بحق أسر وذوي المختطفين والفارين من الملاحقة الحوثية.

وأشار إلى أن الكثير من المختطفين الذين ليست لهم ارتباطات حزبية مجهولون في سجون الحوثي ولا يوجد من يتابعهم، فقط المتابعة والرعاية لمن لهم ارتباطات حزبية، ولذا نجد الكثير أصواتهم بحت ولم يجدوا من يستجيب لهم، لذلك يلجؤون لبيع كل ما لديهم في سبيل تقديم الرشوة لقيادات الحوثي للإفراج عن أبنائهم من السجون والتزام الصمت من أي شخص يتم الإفراج عنه، وهو ما ينعكس على الجبهة الداخلية والشعبية.