حالة من الضبابية وعدم التفاؤل سيطرت على اجتماع سد النهضة الأثيوبي، التي انطلقت (السبت) في أديس أبابا بمشاركة وفود مصر والسودان وإثيوبيا، وهو الاجتماع الذي يأتي بعد أقل من أسبوعين على انتهاء الملء الرابع للسد.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية المصرية، عدم وجود أي تقدم في المفاوضات حتى الآن، لافتا إلى أن اجتماع أديس أبابا الحالي يمثل استكمالا للجولة التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي. وتوقع عقد جولة ثالثة في القاهرة بدلاً من الخرطوم نظرا للأحداث في السودان لاستكمال المساعي لإنهاء تلك الازمة.

وشدد المصدر في تصريح لـ«عكاظ» على أن القاهرة مستمرة في مساعيها الحثيثة، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به.

من جهته، جدد خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، التأكيد على أن مصر المتضرر الأول من أزمة سد النهضة، كون أن المياه تمر على السودان أولاً، وبالتالي تحصل على حصتها المائية كاملة البالغة 18.5 مليار متر مكعب سنوياً، متوقعاً أن تلجأ دولتا المصب وهما مصر والسودان لمجلس الأمن للمرة الثالثة والأخيرة، ولكن هذا الأمر بعد 11 نوفمبر القادم، لحين انتهاء مهلة الأشهر الأربعة التي وضعها رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد في 13 يوليو الماضي، بالتزامن مع زيارته للقاهرة للمشاركة في مؤتمر دول جوار السودان.

واعتبر الدكتور شراقي أن على مجلس الأمن دور كبير لإنهاء الأزمة المعقدة في ظل المتفق عليه في السلوكيات الدولية وبينها «اللجوء إلى الوساطات» لحل أي نوع من النزاعات في المجالات المختلفة على المستوى الدولي، حتى لا يتم الانزلاق إلى الفوضى وتهديد السلم نتيجة تضارب المصالح بين الدول، خصوصا أن إثيوبيا ماضية في تعنتها في عمليات تعلية السد حتى وصلت الى الملء الرابع، وهنا يصبح الأمر في غاية الخطورة على مصر من شح عملية المياه.

ولفت إلى أن استئناف المفاوضات التي بدأت في القاهرة ثم الدائرة حالياً في أديس أبابا، خلت من الأطراف الدولية وهو أمر مرفوض كونه لا يعطي الأهمية المطلوبة.

وقال الدكتور شراقي إن آخر جولة للمفاوضات السابقة كانت في فبراير 2020 في واشنطن وانتهت بتغيب إثيوبيا عن توقيع مسودة الاتفاق الذي وقعته مصر بالأحرف الأولى، كما عقدت جلسة للوزراء في كينشاسا أبريل 2021 وفيها طالبت مصر والسودان بوجود أطراف دولية كوسيط مع تحديد جدول زمني، إلا أن إثيوبيا رفضت مبدأ الوساطة جملة وتفصيلاً، ووافقت فقط على وجودهم كمراقبين لا يتكلمون إلا إذا طلب منهم، وفشل اللقاء في إيجاد طريقة مناسبة للتفاوض.

وحذر من خطر سد النهضة حال انهياره كونه مقام على منطقة شديدة الانجراف، وبالتالي أكثر من 20 – 30 مليونا مهددون بالفناء.