كشف تقرير حديث، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بلغ 4.155 تريليون ريال، ليتجاوز لأول مرة مستوى التريليون دولار، لينضم عالمياً إلى نادي الاقتصادات التريليونية، محققاً بشكل مبكر مستهدفات الدولة لعام 2025.

وحققت السعودية نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وانعكس ذلك في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التي صنفت الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في العام 2022.

كما حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين، معتمداً بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية، وهو ما تعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%.

وأشار التقرير إلى زيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3%، وهو ما رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي، مما انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي كونه مخزناً للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022.

وحول دور القطاع الخاص السعودي، أشار التقرير إلى مواصلة القطاع دوره وأداءه القوي، لأنه شريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص 1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41%، بمعدل نمو 5.3%، وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص، ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%. وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية بلغت 907.5 مليار ريال، بمعدل نمو 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة.

وتأكيداً لدوره في تشغيل العمالة ارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص من 8.084 مليون مشتغل عام 2021 إلى 9.422 مليون مشتغل عام 2022، بمعدل نمو 16%. وفي إطار مواكبة جهود التوطين، زاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022، بمعدل نمو 14.9%، مما انعكس على زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2%.

ونوه التقرير إلى نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية، حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4%.