أثار مقال صديقي المستشار أسامة يماني، المنشور في هذه الصحيفة الغراء، بتاريخ 1/‏‏ 9/‏‏ 2023م، بعنوان «التنمية السياسية»، لديّ بعض الشجون، التي دفعتني لكتابة مقالين تعبيراً عنها، هذا والمقال الذي سبقه، وشدتني للحديث عن الموضوع الذي أثاره، وبالمناسبة، عن حال تأليف المراجع الجامعية، بصفة عامة. وليسمح لي القارئ الكريم بعدم الخوض في «السياسة»، اليوم، والحديث عن أمور قد تبدو شخصية، ولكن التأمل فيها سرعان ما يوضح أنها تتطرق أيضاً لإشكالية يتعرض لها بعض من يمارسون تأليف المراجع الجامعية، حال العبد الفقير إلى الله. وفي البدء، أبشر صديقي المستشار، بأنني قد انتهيت من تأليف كتابي (المتوقع) عن التنمية السياسية. وهو، ولله الحمد، خامس كتاب من نوعه أكتبه، منذ أن انخرطت في المجال الأكاديمي، عن شغف به، ورغبة جامحة فيه.

وغالباً ما سيكون كتاب التنمية السياسية هذا آخر مؤلفاتي المتواضعة، بعد أن مضى العمر، ووهن العظم، ولم تعد هناك قدرة تذكر، على الجد والمعاناة، خاصة تلك التي يواجهها المؤلفون، بصفة عامة، ومؤلفو الكتب الجامعية، على وجه الخصوص. ولقد وجدت التعليق على مقالة المستشار فرصة، للتحدث عن بعض جوانب هذه المعاناة.

معروف، أن إصدار أي كتاب، من قبل أي مؤلف، يتم على سبع مراحل، أو خطوات متتالية، هي كالتالي:

– جمع وقراءة المراجع، وبلورة فكرة الكتاب، ومن ثم الكتابة. وذلك قد يستغرق أشهراً، أو حتى سنوات، من البحث والجهد والفكر.

– مراجعة، وتنقيح، ما تمت كتابته.

– إخراج المسودة النهائية في هيئة كتاب (المونتاج الفني).

– الحصول على الفسح النظامي اللازم لنشر الكتاب.

– توثيق الكتاب في مكتبة الملك فهد الوطنية.

– طبع الكتاب، من قبل إحدى دور الطباعة.

– نشر وتوزيع الكتاب.

****

كتابة الكتاب، ومراجعته، أمر معروف، يقوم به المؤلف. أما إخراجه في هيئة كتاب، فيحتاج الى «فني طباعة»، ليقوم بذلك. ثم الحصول على فسح رسمي، ومن ثم توثيق الكتاب، وحق المؤلف فيه، كلها أمور ليست صعبة. حيث إن الجهة المانحة للفسوحات (وزارة الاعلام والثقافة) تشجع الثقافة، وتدعم حركة التأليف، والنشر، خاصة تأليف المراجع الجامعية. وهو أمر تشكر عليه. لكنّ الخطوتين الأخيرتين تمثلان صعوبة متزايدة أمام المؤلف، الطامح لنشر إنتاجه الفكري. الخطوة السادسة تعني الاتفاق مع مطابع محلية لطبع الكتاب. وهذا قد يكلف المؤلف مبلغاً، لا يقل عن ثلاثين ألف ريال، لطبع ما متوسطه 2000 نسخة، من كتاب متوسط صفحاته 300 صفحة.

أما الخطوة السابعة، والأخيرة، فهي الأصعب، والأشد وطأة، ألا وهي نشر، وتوزيع الكتاب، والعمل على وصوله إلى المعنيين بموضوعه بخاصة. أو تحقيق الهدف النهائي من كتابته. هنا لا بد من الاتفاق مع دار نشر وتوزيع، لتقوم بعرض وتسويق الكتاب المعني. ويتوجب تحديد سعر للنسخة الواحدة (سعر الغلاف). وغالباً ما يكون في حدود 40-60 ريالاً، لمؤلفات العلوم الاجتماعية المبسطة. وكثيراً ما يحصل الموزع على ما نسبته 30-50 في المئة من سعر الكتاب، ليحصل مؤلفه على النسبة الباقية. ويتم الجرد في نهاية كل فصل دراسي (أي مرتين في العام)، ويوثق ذلك في بيان بالمبيعات، والمتبقي من الكتب. ويحصل كل طرف (المؤلف، ودار التوزيع) على نصيبه من مبيعات الكتاب. وكثيراً ما لا يلتزم الموزع بهذا الاتفاق، فيحتار المؤلف ماذا يصنع؟!

والأدهى، هو أن يتم «تصوير» الكتاب، خاصة إن كان مقرراً بكثرة، ويتحتم على كل طالب اقتناؤه، إن درس مادته. إذ يقوم طرف (مكتبة، أو شخص ما) بتصوير الكتاب المعني (PDF) ويبيع النسخة (في سوق سوداء، ومن خلف المؤلف والموزع) غالباً بسعر يعادل 5-10% من سعر الغلاف. والأمر، هو قيام من اشترى النسخة بتوزيعها على كل من يعرفهم من زملائه، وكل زميل يقوم بدوره بإرسال نسخة لزميل آخر، وهكذا. والنتيجة، أن يتم تداول الكتاب بشكل عشوائي، ومجاناً، وتتكدس نسخ الكتاب في مستودعات الموزع، ويقف المؤلف مستغرباً، أو حائراً، أو ربما متحسراً على عدم الانتفاع من كتابه، ونشره كما ينبغي، أو كما تمنى. فلا شك، أن اقتناء أي كتاب، من قبل أي شخص، يسهم في نشر الكتاب لاحقاً، بين عدد أكبر من الناس. الأمر الذي يسهم في دعم الثقافة، وترسيخ أسس المعرفة. والشاهد، أن الكسب المادي التافه يجب أن يكون آخر اهتمامات المؤلفين؛ فالكسب المعنوي خير، وأبقى، وهذا يجب ألا يعني إهدار حقوق المؤلفين. وهنا، نتمنى على الجهة المختصة أن تبذل مزيداً من الجهد في ترصُّد المخالفات، ووقفها، كما عهد عنها.

****

أعرف أن هناك نظاماً يكفل حقوق المؤلفين، وحقوق الطبع. وأن نظام المطبوعات يضبط عملية توصيل وتداول المعلومات، عبر قنوات شرعية معروفة. وكلا القانونين جيدان، ومناسبان، ووضعا لتحقيق العدالة، ومراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كل المعنيين. ولكنني ما زلت غير ملم بالكيفية القانونية، والنظامية، التي يجب عبرها التعامل مع مسألة «التصوير» المشار إليها، التي أحسبها، وقد أكون مخطئاً، ظاهرة ثقافية ومعرفية سلبية. وإنني على يقين بأن هناك ما يمنع التصوير العشوائي. ومتيقن بأن الجهة المعنية (وزارة الثقافة بخاصة) تحظر هذا التصوير.