وقال العليمي في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذا الأمر يتطلب دعم الحكومة الشرعية وتعزيز قدرتها على بناء الاقتصاد وتقديم الخدمات، و“إحياء الأمل في الغد المشرق الذي يتحدث عنه مبعوثو ووسطاء الأمم المتحدة في كل مكان”.

وأعرب عن أمله في إنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها، مشيرا إلى أن ملف السلام ظل يراوح مكانه “رغم ما قدمته الحكومة اليمنية من تنازلات ومبادرات دعما لهذا المسار”.

وأشار إلى أنه مع الجهود المبذولة تتجدد الآمال “في رضوخ الميليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية والاعتراف بحقيقة أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات وسيادة القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل بلدنا أكثر أمنا واستقرارا واحتراما في محيطه الإقليمي والدولي”.

وأشاد بالتضامن والموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية وسيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

لا مزيد من التنازلات

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن “أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو التعامل مع الميليشيات كسلطة أمر واقع، من شأنه أن يجعل من ممارسة القمع وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال”.

وشدد على ضرورة توافر الضمانات الكافية للسلام الذي يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا والاحتكام للشرعية الدولية، مضيفا أن السلام المستدام يجب أن يقوم على العدالة والإنصاف ومعالجة آثار الماضي والقضايا الرئيسية ذات البعد الوطني.

وقال العليمي أيضا إن “أي مبادرة سلام أو إجراءات لبناء الثقة ينبغي أن تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وأن يستفيد منها ضحايا الصراع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال”.

التدخلات الإنسانية

وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أنه من أجل إعادة الثقة وتحسين فرص التقدم في الملف اليمني، “يجب علينا الاعتراف بأن المسار القائم على التدخلات الإنسانية الدولية بحاجة إلى إعادة نظر ومعالجات جذرية لكي يتسق ومبادئ القانون الدولي والمحاذير المتعلقة بتمويل الإرهاب والتمرد والجماعات المسلحة”.

وأضاف أنه في الوقت الذي ترحب فيه بلاده “بتوجه الأمم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الإغاثية في بلادنا إلى نطاق التنمية المستدامة، فإن هذا التحول يجب أن يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني لتعزيز العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للميليشيات المسلحة”. 

وقال العليمي إن هذا المسار يتناقض مع الخطاب الدولي الذي ينشد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد اليمني بينما “تذهب عملياته الدولية عبر مؤسسات خاضعة بالقوة لهيمنة الميليشيات الحوثية”. 

وأشار إلى أن هذا النهج يترك مؤسسات الدولة بجاهزية ضعيفة ونقص في التمويل وموارد غير كافية للتعامل مع التحديات العابرة للحدود والاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد.