[ad_1]
وقال الخبراء* في بيان صحفي إن قمع حرية التعبير في السعودية مستمر في التصاعد. وأكدوا أن مجرد التعبير عن آراء نقدية على الإنترنت لا يمكن أن يصل إلى الدرجة المحددة في القانون الدولي لفرض عقوبة الإعدام.
وأضافوا أن تلك “الجرائم المزعومة” لا تصل تحت أي ظروف إلى درجة أكثر الجرائم خطورة التي يمكن تطبيق عقوبة الإعدام بشأنها.
وأوضح الخبراء المستقلون أن محمد الغامدي اُعتقل من أجهزة الأمن السعودية في الحادي عشر من حزيران/يونيو 2022 ووجهت له اتهامات جنائية بسبب آراء عبر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت الاتهامات، وفق الخبراء، “خيانة دينه ووطنه وحكامه، ونشر شائعات مغلوطة بهدف الإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن ودعم أيدلوجية وجماعة إرهابية”.
وذكر بيان الخبراء أن المحكمة الجنائية المتخصصة أدانت الغامدي وحكمت عليه بالإعدام في العاشر من تموز/يوليو 2023. وقالت المحكمة إن الغامدي يُعاقب على ارتكاب جرائم مروعة تم تضخيمها عبر منصة إعلامية دولية.
وأعرب الخبراء عن القلق لأن العقوبات السعودية بشأن التعبير على الإنترنت تشمل عقوبة الإعدام أو السجن لعدة عقود بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وقالوا إن هذه العقوبات لا تتوافق على الإطلاق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
وشدد خبراء الأمم المتحدة المستقلون على أن حرية التعبير والرأي أساسية للمجتمع الحر والديمقراطي والتنمية المستدامة والتطوير الكامل للشخص. وقالوا إن اعتقال واحتجاز والحكم بالإعدام على محمد الغامدي يوجه رسالة واضحة لجميع من يودون التعبير عن أنفسهم بحرية في السعودية.
ولأن تنفيذ عقوبة الإعدام أمر لا يمكن تغييره بعد حدوثه، حث الخبراء القضاء وغيره من مؤسسات في السعودية على ضمان عدم تنفيذ عقوبة الإعدام على محمد الغامدي.
وأعربوا عن القلق البالغ بشأن التقارير التي أفادت بتدهور صحته النفسية منذ احتجازه، الأمر الذي فاقمه عدم توفر الرعاية الصحية وظروف احتجازه.
وقال الخبراء الأمميون: “إذا نُفذت هذه العقوبة فستكون انتهاكا صارخا لمعايير حقوق الإنسان الدولية”.
*الخبراء هم:
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
——————————————————————————-
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
[ad_2]
Source link
