لو أن هناك دولة في العالم تعاني من شرعية وجودها، هي إسرائيل، هذا إذا تجاوزنا واعتبرنا إسرائيل دولة، بداية. لم يحدث، أن صدرت شهادة ميلاد دولة من المنظمة الأممية، مثل ما حدث عند إعلان قيام «دولة» إسرائيل! ليس هذا فحسب: إسرائيل أظهرت عداء للسلام، مبكراً. إسرائيل، نفسها، كانت أول من تحدى قرار التقسيم، بمحاولة التوسع بالقوة في المناطق التي حددها قرار التقسيم (١٨١ نوفمبر ١٩٤٧)، لدولة فلسطين العربية، في تحدٍ واضح لمجلس الأمن الذي ألزمه القرار بالتصدي لأي محاولات تغيير خريطة التقسيم بالقوة. سابقة تمسك بها المجلس بتكرارها، طوال فترة تعامله مع الأزمة (النكبة)، منذ صدور قرار التقسيم، وحتى اليوم.

في صورة من صور النفاق الأممي الفج، مع الوقت: نسيت الأمم المتحدة التزامها تجاه الطرف الآخر في قرار التقسيم (الدولة الفلسطينية).. وتصدت للدفاع عن الدولة الأخرى «ربيبتها» (إسرائيل)، وكأنها هي الدولة المعنية وحدها بالقرار! أممياً: إسرائيل من حقها أن تستخدم القوة الغاشمة في الدفاع عن نفسها، بينما تحرم على الفلسطينيين حق المقاومة للتصدي لعدوان الدولة الصهيونية على حقوقهم، غير القابلة للتصرف.. واحتلال أراضيهم، والاعتداء على مقدساتهم! بعد أكثر من سبعة عقود على قرار التقسيم، أصبح هناك دولة يهودية تحتل كامل فلسطين، مع بعض أراضٍ لدول عربية أخرى.. وفرض إجراءات تمس سيادة دول عربية أخرى، على أراضيها!

قرارات أممية كثيرة صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن مجلس الأمن، ضد سياسة إسرائيل العدوانية، تجاه الفلسطينيين وجيرانها العرب. كثيراً ما وصِمَت إسرائيل بالفصل العنصري.. وأُدينت سياستها التوسعية على حساب أراضي العرب وأمنهم.. وطُولبت بإنهاء احتلالها لأراضٍ لدولٍ عربية.. والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. لكن إسرائيل لم تستجب، كما لم تتحرك الدول الفاعلة في النظام الدولي، لإجبار إسرائيل الانصياع لمسوغات عضويتها في الأمم المتحدة… دعك من محاولة تفعيل الجزء الآخر من قرار التقسيم المعني بقيام دولة فلسطينية، في حدود فلسطين التاريخية، إلى جانب إسرائيل.

رغم كل هذه الممارسات العدوانية، التي ترتكبها إسرائيل، تسعى الدول الفاعلة في النظام الدولي جاهدةً لتجتاز إسرائيل أزمتها الوجودية، استكمالاً لشرعية واقعها في المنطقة، عن طريق الدفع تجاه الاعتراف بها… بل وحتى التطبيع معها على حساب أمن العرب القومي وحقوق الشعب الفلسطيني، بل ومصير السلام في أرض الرسالات. حتى عندما تحكم إسرائيل حكومات يمينية دينية متطرفة في عنصريتها وعدائها للسلام، لا تتوقف هذه القوى الفاعلة في النظام الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الدفع تجاه تكريس واقع إسرائيل في المنطقة، لا كدولة على قدم المساواة مع الدول الأخرى، بل كقوة مهيمنة على مقدرات المنطقة، تتفوق إمكانات الردع والنفوذ لديها، بما يتجاوز إمكانات جميع دول منطقة الشرق الأوسط، لا الدول العربية فقط.

تكتيكياً: قد يفرض منطق الدولة، على حكومات الدول العربية، اتخاذ سياسات من شأنها التأقلم مع واقع وجود إسرائيل، قد تصل إلى الاعتراف بها.. وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها.. وتفعيل شكل من أشكال التكامل الإقليمي معها، مع استمرار الجمود في قضايا الأزمة الشائكة، كإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.. بل وأخطر، قد تصل جهود إرضاء الغرب، من أجل القبول بإسرائيل، التغاضي عن ممارسات إسرائيل التوسعية.. والتعامل معها، كقوة إقليمية متفردة، تمتلك إمكانات ردع غير تقليدية.

كل ذلك يمكن أن يتطور في أي شكل من أشكال العلاقة بين النظام العربي الرسمي وإسرائيل، إلا أن تحقيق ما تطمح إليه إسرائيل والولايات المتحدة من تطور حالة من التطبيع الكامل (الشعبي) مع إسرائيل، فإن هذا يعتبر من رابع المستحيلات، حتى ولو نُص على كلمة التطبيع في اتفاقات رسمية. الشعوب العربية، لها خياراتها المستقلة النابعة من قناعاتها الذاتية.

لا يُتوقع أن تساوم الشعوب العربية في قضية الشعب الفلسطيني.. ولن تقبل بأن تمارس إسرائيل السيادة على مدينة القدس. حتى رسمياً، ورغم ما يتم التوقيع عليه من اتفاقات: لا يمكن التسامح مع احتكار إسرائيل للرادع النووي.. ولا تصفية المسألة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، ولا المساومة على حق العودة للفلسطينيين. كما لا يمكن التسامح مع أي ادعاءات إسرائيلية بوجود حقوق تاريخية لليهود في الأراضي العربية، شبه الجزيرة العربية، بصورة خاصة.. كما لا يمكن التسامح مع أي دعاوى يمكن لإسرائيل أن ترفعها تعويضاً لليهود في أراضٍ عربية هاجروا أو هُجِروا منها، كما فعلوا مع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

إسرائيل يمكن لمنطق الدولة أن يفرض -مرحلياً- القبول بواقعها، إلا أنها تظل دولة فاقدة لشرعية وجودها: يقض مضجعها هاجس الأمن.. ويعكر من صفو حياة شعبها عدم قبول العرب وأحرار العالم بها وكرههم لها، لما تمثله من عنصرية بغيضة.. ومعاداة للسلام مستحكِمة، وكعقبة كأداء في مسيرة حركة التاريخ.