أصدرت التقرير، اليوم الخميس، هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمنظمة الأممية. حمل التقرير عنوان “التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة: لمحة جنسانية لعام 2023”. ورسم صورة مقلقة للوضع في منتصف الطريق نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

حذر التقرير من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة – أي ما يقدر بنحو 8 في المائة من الإناث في العالم – سيعشن في فقر مدقع بحلول عام 2030، كما ستعاني ما يقرب من واحدة من كل أربع منهن من انعدام للأمن الغذائي معتدل أو شديد. 

وأظهر التقرير أن الفجوة بين الجنسين في السلطة والمناصب القيادية تظل متأصلة، وأنه في ظل المعدلات الحالية، سيبقى الجيل القادم من النساء يقضين في المتوسط 2.3 ساعة إضافية يوميا في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي مقارنة بالرجال.

“دعوة مدوية للعمل”

ويقدم التقرير تحليلا شاملا للوضع الراهن للمساواة بين الجنسين على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما يسلط الضوء على الاتجاهات السائدة والفجوات والانتكاسات الأخيرة في الرحلة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.

وقالت نائبة المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سارة هندريكس إن هذا التقرير في هذه اللحظة الحاسمة في منتصف الطريق بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، يعد بمثابة “دعوة مدوية للعمل”، مشددة على أهمية العمل بشكل جماعي وموجه لتصحيح المسار من أجل عالم تتمتع فيه كل امرأة وفتاة بحقوق وفرص وتمثيل متساو. 

وأضافت “لتحقيق ذلك، نحتاج إلى التزام ثابت وحلول مبتكرة وتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة”.

النساء الأكبر سنا

ويتضمن تقرير هذا العام بيانات مصنفة حسب الجنس حول التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ لأول مرة. 

ويتوقع أنه بحلول منتصف القرن، وفي ظل أسوأ السيناريوهات المناخية، قد يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 158.3 مليون امرأة وفتاة أخرى نحو الفقر.

وركز تقرير هذا العام بشكل خاص على النساء الأكبر سنا حيث خلص إلى أنهن يواجهن معدلات فقر وعنف أعلى من الرجال الأكبر سنا. 

وأوضح التقرير أنه في 28 دولة من أصل 116 تتوفر عنها بيانات، يحصل أقل من نصف النساء المسنات على معاش تقاعدي، كما أنه في 12 بلداً، كان أقل من 10 في المائة منهن يحصلن على معاش تقاعدي. 

ليست مجرد هدف

وقالت فرانشيسكا سباتوليسانو المسؤولة بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن المساواة بين الجنسين ليست مجرد هدف ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فحسب، وإنما هي “الأساس الحقيقي لمجتمع عادل، والهدف الذي يجب أن ترتكز عليه جميع الأهداف الأخرى”.

وشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى بذل جهود ملموسة لتسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، مشيرا إلى الحاجة إلى مبلغ إضافي قدره 360 مليار دولار أمريكي سنويا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر الأهداف العالمية الرئيسية.

ويتضمن التقرير أيضاً دعوات لاتباع نهج متكامل وشامل، وزيادة التعاون بين أصحاب المصلحة، والتمويل المستدام، والإجراءات السياساتية لمعالجة الفوارق بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وخلص إلى أن الفشل في إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين الآن يمكن أن يعرض خطة التنمية المستدامة برمتها للخطر.