حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة 6.1% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.3% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضاً بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضاً بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م.

ويُعد تحقيق السعودية نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثاني تأكيداً على متانة وقوة اقتصادها ونجاعة إصلاحاتها الهيكلية التي جاءت بها رؤية 2030 وما أسهمت به من رفع قدرة اقتصاد المملكة وكفاءته وفاعليته.

ويعكس النمو في الأنشطة غير النفطية الذي بلغ 6.1% نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، ويقود إلى إسهامات مُباشرة في استمرار نمو الاقتصاد السعودي بسبب تنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال Q2 لعام 2022 نمواً بنسبة 1.2%.

وتساهم الأنشطة الحكومية في مختلف مجالاتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تبني اقتصاداً حيويّاً ومتنوعاً، وتعمل على تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، وحققت خلال Q2 لعام 2023م نموًا إيجابياً بنسبة 2.3% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة منْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.