[ad_1]

فيما نجحت الهيئة العامة للأوقاف، في الدفاع عن دعوى مقامة من مُدّعين ضد وقف يدعون ملكيته تقدر قيمته بأكثر من 300 مليون ريال، قالت الهيئة إنها كسبت عدداً من القضايا الوقفية في سبيل حمايتها للأوقاف، إذ صدرت لصالح الأوقاف مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها قرابة مليار ريال، تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية؛ منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ 300 مليون ريال وقفاً لله تعالى، كما نجحت الهيئة في إبطال بيع أحد العقارات الوقفية في منطقة مكة المكرمة، حيث باشرت الهيئة دعوى ضد مشترٍ قام بشراء عقار -قبل عدة سنوات- بثمن بخس يقدر بـ (1700) ريال، وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر الغبطة والمصلحة للوقف وانتهت الدعوى بإبطال البيع واستحقاق الوقف للتعويض الذي تقدر قيمته بأكثر من (66) مليون ريال نتيجة نزع العقار للمنفعة العامة.

وحافظت الهيئة على وقف أقيمت ضده دعوى من أحد الأفراد مطالباً بإبطال ملكية الوقف للعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون م2، حيث ادعى أن العقار ملك له وليس وقفاً، وانتهت الدعوى برد دعواه، وبقاء العقار وقفاً لله تعالى، وبذلك تحققت الحماية للوقف ولمستحقيه. كما كسبت الهيئة دعوى إعادة تقدير عقار منزوع تحت نظارة الهيئة، حيث صدر الحكم بزيادة في قيمة التعويض بلغت أكثر من نصف مليار ريال.

يشار إلى أن الهيئة، حققت نجاحاتٍ متعددةٍ، في كسب القضايا الوقفية لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها، حيث باشرت في 2022م، (1.174) قضية، وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف (92%) من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.

وأكد قانونيون على ضرورة ضبط العمل الوقفي بمزيد من التنظيمات التي تضمن حوكمة القرارات والرقابة على هذه الأعمال للتأكد من أنها تسير في مسارها الصحيح وتحقق الغايات التي وضعت لها.

مدونات القضاء: خلافات بالمليارات

دونت وزارة العدل، في مجموعة الاحكام القضائية عدداً من القضايا التي نظرتها المحاكم إذ أقام بعض ورثة رجل أعمال دعوى على ناظر وقف والدهم المكون من 23 عقاراً قيمته تزيد على مليار ونصف المليار ريال، وطالبوا بإلغاء صك الوقفية وإعادة الأموال الموقوفة لهم ولبقية الورثة إثر خلافات بحجة أن الوقف أتى على أكثر المال وأن المُوقف فاقد للأهلية الشرعية حال الوقف، وأن أصل الوقف صادر من محكمة جنوب المملكة، وأكثر العقارات توجد في منطقة مكة، والمُوقف يسكن فيها قبل وفاته في مكة وخصص ريع الوقف للإنفاق على أعمال الخير عامة وبناء المساجد ومساعدة الشباب المحتاجين على الزواج، ومساعدة الفقراء والأرامل والأيتام والمدينين والغارمين والمسجونين وسائر المحتاجين، وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية الدائمة والمؤقتة، وتأمين الأجهزة الطبية وعلاج المرضى وغسل الكلى وأعمال الترجمة والطباعة وخدمة القرآن وكفالة الأيتام وعتق الرقاب وغير ذلك من أعمال البر.

ومن أرشيف المحاكم باشرت إحدى المحاكم دعوى ضد ناظر وقف في تهم فساد مالي بمبالغ تزيد على مليار ريال، مطالبين بعزل الناظر وفرض حراسة على الوقف، وفي قضية أخرى طلب عدد من الإخوة إلغاء وقف أبيهم لتضررهم كون الوقف كان على الأولاد ونسل الذكور دون الإناث.

كيف نحافظ على موجودات الأوقاف؟

قدم أستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة ومحكم دولي وباحث في حقوق الإنسان الدكتور محمد بن أحمد المقصودي، ورقة عمل حول (مكافحة سرقة الأوقاف والأثر الرجعي على ما سبق من جرائم) وقال: تنوعت أغراض الوقف من الإنفاق على الفقراء والمحتاجين واليتامى والأرامل وعابري السبيل والمرضى، إلى أغراض في غاية الأهمية مثل الدفاع عن الوطن والإنفاق على المرابطين في سبيل الله، وصولاً إلى النواحي العلمية والتعليمية. وشملت الأوقاف قضايا تعتبر في مقياس اليوم جانبية، مثل الوقف على الحيوانات المريضة أو الهرم كالقطط والكلاب والخيول العاجزة. وهناك أغراض تبدو بسيطة مثل الصرف على صائدي الهوام والحشرات في الحرم المكي أو الصرف على الإبر والخيوط للفقراء بمكة المكرمة، وهذه قد تدلل على تشبع نواحٍ أخرى في أغراض الوقف ربما تكون أكثر أهمية.

وطرح الدكتور المقصودي سؤالاً: كيف للهيئة العامة للأوقاف المحافظة على موجودات الأوقاف بشكل فعال وبأثر رجعي، وأجاب بقوله: لا شك أن الهيئة العامة للأوقاف تجتهد للقيام بذلك وكان الناس في بعض المناطق في بلادنا يستخدمون كل ما جمعوه في حياتهم لشراء عقار أو أرض زراعية ليوقفوها في أعمال الخير، وقد ارتفعت نسبة الأراضي الزراعية الموقوفة في بعض البلدان إلى نسب عالية من مجموع الأراضي. وأكد المقصودي، على ضرورة مشاركة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في ملف البحث عن الأوقاف المنهوبة قديماً؛ وذلك لما تملكه من صلاحيات كبيرة لا سيما أن جرائم الاعتداء على المال العام لا تسقط بالتقادم الزمني.

قضايا معقدة وصكوك قديمة

المحامي ماجد قاروب، أوضح لـ «عكاظ»، أن قضايا الأوقاف تعتبر من أعقد وأخطر قضايا الثروة العقارية لارتباطها بعقود وصكوك قديمة، وتحولها على أحكام نوعية واقتصادية واجتماعية غير قابلة للتداول والتطبيق، وضعف الحوكمة والرقابة على أعمال النظار خاصة مع دخول بعض المستحقين إلى الجيل السادس. وقال: من أهم وأخطر عقبات قضايا الأوقاف عدم الأخذ بالسوابق والمبادئ القضائية والفتاوى التي تحكم وتنظم قضايا الأوقاف. واعتبار عقود الحكر أزلية مؤبدة دون أي اعتبار لما في عقد الحكر من شروط وأحكام، الأمر الذي يلحق الضرر البالغ بالمحكر والوقف وكذلك عدم إنهاء عقد الحكر أو فسخه بتخلف أحد شروطه أو الإخلال بها كشرط سداد الأجرة عاما بعام، وكذلك عدم إنهائه لزوال الأنقاض أو جزء منها أو بوفاة المستحكر.

وأوضح قاروب، أن العمل جارٍ قضائياً باستمرارية عقد الحكر بصرف النظر كلياً عن مدى التزام المستحكر بشروط العقد أو عن حال العين المحكرة وما عليها من أنقاض. وأضاف إن من أخطر القضايا إجازة الوقف على الوقف، دون إذن من المحكر ومع ذلك إلزام المحكر بتبعات هذا التفريط من قبل المستحكر، إذ أجرى وقفاً على مالا يملكه ولا يصلح له التصرف به بتلك الصورة فهو بذلك ضيع على الوقف حقوق عقد الحكر وحقوق الأرض محل الحكر. وأضاف قاروب أن تغليب مصلحة المستحكر على المحكر تسببت في إضاعة الكثير من الحقوق حيث يقوم المستحكرون بتداول الأنقاض وعقد الحكر بعشرات وأحياناً مئات الملايين ويقومون بالإفراغات المتتالية ويكون اثراء غير مشروع يتمكن منه بعض المتنفذين في تحقيق أموال ومكاسب فاسدة وغير مشروعة يتوجب إعادة النظر في صكوكها بأثر رجعي كما تم مع جميع صكوك التملك التي أبطلتها الدولة وإعادتها لأملاك الدولة. ومن مصاعب الوقف أنه لا يحق للمحكر الاستفسار عن الصكوك التي حررت للمستحكرين، الأمر الذي ترتب عليه قيام الكثير من المستحكرين باستخراج صكوك استحكام على ما تحت أيديهم من حكورات دون علم الوقف، في حين أن أملاك الوقف وحدوده مقيدة في البلدية وكتابة العدل، مما يعد اعتداءً واضحاً وصريحاً على أراضي الوقف مشابهة لما تم على أملاك الدولة وحققت عشرات المليارات لغير مستحقيها الحقيقيين ما يستوجب التحقيق من قبل الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.

ويرى المحامي ماجد قاروب أن المعالجة القضائية لموضوع الأوقاف وما يجري عليها من تعاملات تحتاج إلى مراجعة جذرية شاملة للمبادئ القضائية مع أبعادها الأمنية والاجتماعية الاقتصادية لهذه الثروة التي تقدر بما لا يقل عن 3 تريليون ريال من الثروات العقارية متركزة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وكافة مناطق المملكة.

لمحة تاريخية

الخبير في مجمع الفقه الإسلامي وأستاذ الدراسات الفقهية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن سفر قال: إن الأوقاف بالمملكة شهدت تطوراً في عدة مراحل على اعتبار أن الوقف أحد الموارد لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، إذ بدأ في 1381هـ بإنشاء وزارة الحج والأوقاف ومن ثم صدر نظام الأوقاف ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية وتوالت التحسينات التطويرية بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف وصدور نظام الهيئة العامة للأوقاف 1437 هـ، لتنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، إلى جانب دعم وحرص وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعم مشاريع الأوقاف حيث خصصت الوزارة قضاة للأوقاف في المحاكم للمساهمة في تسريع إجراءات الوقف وخدمة الموقفين في إطار دعم مشاريع الأوقاف وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها مثل التوثيق والتصديق والتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف في سبيل تحقيق كل ما من شأنه دعم الهيئة من خلال جهات لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيّمين السعوديين من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال والانتفاع بالأوقاف، ما ساهم بشكل كبير بدعم الأوقاف وحث الأثرياء على البدء في إنهاء إجراءات وقفهم وتشجيع الموقفين على المسارعة في العمل الخيري.

[ad_2]

Source link