وقالت المفوضية إن هذا المبلغ يمثل ضعف ما كان مقدراً من أجل الاستجابة للأزمة في شهر أيار/مايو فيما تتفاقم حركة النزوح والاحتياجات، حيث فر من البلاد أكثر من مليون شخص حتى الآن.

وقال مامادو ديان بالدي، المنسق الإقليمي للاجئين المعني بالوضع في السودان، إن الأزمة أدت إلى زيادة الاحتياجات العاجلة للمساعدات الإنسانية، “حيث يجد أولئك الذين يصلون إلى المناطق الحدودية النائية أنفسهم في ظروف مزرية نظراً لعدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية”.

وشدد على أن شركاء المفوضية يفعلون كل ما في وسعهم لدعم الوافدين والمجتمعات المضيفة، “ولكن من دون الموارد الكافية من الجهات المانحة، ستقوض هذه الجهود بشكل كبير”.

وأعربت مفوضية اللاجئين عن قلقها بشأن الوضع الصحي المتردي، خاصة بين الوافدين الجدد، حيث سجلت معدلات عالية من سوء التغذية، وتفشي الأمراض مثل الكوليرا والحصبة والوفيات ذات الصلة في العديد من البلدان المضيفة.

وهذا السياق، قال بالدي: “من المحزن للغاية أن تصلنا تقارير عن وفاة أطفال بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بالكامل، لو كان لدى الشركاء الموارد الكافية. لم يعد من الممكن تأجيل العمل”.

البلدان المجاورة التي تستقبل الفارين من السودان هي جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، وهي كانت تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين حتى قبل هذه الأزمة.

وقال المدير الإقليمي إن دول المنطقة تواجه تحديات كبيرة خاصة بها، “ومع ذلك فهي تواصل إبداء قدر ملفت من السخاء، ولكن لا يمكننا أن نتعامل مع حسن ضيافتها كأمر مفروغ منه”.

ودعا المجتمع الدولي إلى التضامن مع الحكومات والمجتمعات المضيفة ومعالجة النقص المستمر في تمويل العمليات الإنسانية. 

ويعتبر هذا التعديل الثالث من نوعه لخطة الاستجابة الإقليمية الطارئة للاجئين الخاصة بالسودان لعام 2023 – والتي أطلقت في شهر أيار /مايو، مما يظهر حجم الأزمة الإنسانية الناتجة عن استمرار حركة النزوح إلى خارج السودان. وقالت مفوضية اللاجئين إن الموارد المقدمة من الجهات المانحة لم تواكب تزايد حجم الاحتياجات، حيث لم يتم الحصول سوى على 20 بالمائة من مجمل الاحتياجات المتزايدة حتى الآن.