أسفرت مظاهرات كركوك عن سقوط 3 قتلى، فيما جرى رفع حظر التجول وفتحِ الطرق بعد انسحاب المعتصمين من أمام مقر العمليات المشتركة، اليوم (الأحد).

وكانت قيادة شرطة كركوك أكدت أنها لن تسمح «لأي جهة بزعزعة» أمن المدينة، وقالت في بيان إنه سيتم اتخاذ «الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحمل السلاح».

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قرر مساء (السبت)، فرض حظر التجول بمحافظة كركوك، إثر سقوط 3 قتلى وإصابة عدد آخر في اضطرابات بالمحافظة. وطالب بحسب بيان نشره المتحدث باسمه، قوات الأمن بالحزم في مواجهة أحداث كركوك وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية. ودعا جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في كركوك.

ودان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الهجمات التي أدت لمقتل وإصابة عدد من المواطنين الأكراد في كركوك، في وقت دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني رئيس وزراء العراق لإنهاء ما سماه «التمييز الذي يستهدف وحدة» كركوك.

وقال بارزاني في بيان إن «أعمال الشغب في كركوك تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي»، داعيا للتدخل الفوري والسيطرة على ماوصفه بالوضع غير المقبول لحماية حياة المواطنين والمتظاهرين.

من جهته، دعا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الوزراء إلى التدخل مباشرة واستئصال المشكلة من جذورها بالتنسيق مع الحكومة المحلية وقوات الجيش والحشد في كركوك.

وشدد السوداني ورئيس إقليم كردستان العراق على أهمية عدم إتاحة الفرصة لما سماها «عناصر غير مسؤولة» تستهدف النسيج الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد بارزاني أن كركوك بحاجة إلى «تطبيق القانون والدستور وليس إلى مزيد من الأعمال غير القانونية»، داعياً القوات الأمنية إلى حماية أمن جميع مكونات كركوك «دون تمييز».

وفي بغداد، دعا الرئيس العراقي كل الأطراف المعنية بالتطورات في كركوك للامتناع عن أي استخدام للقوة أو التهديد بها. كما دعا الجميع لتغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أية مصالح أخرى، مشددا على عدم إفساح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية لخلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي.

وطالب الحكومة الاتحادية وقوات الأمن بالتدخل الجاد للسيطرة على الوضع في كركوك وضبط الأمن وسيادة القانون.