أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن طائر القمري الأوروبي (القميري) من الطيور الممنوع صيدها في كافة دول التكاثر والعبور؛ لأنه مهدد بالانقراض عالميًا بعد تناقص أعداده بشكل حرج بسبب الصيد الجائر، خصوصًا في مناطق التكاثر في أوروبا.

وأكد أن فترة السماح بممارسة هواية الصيد في المملكة واستقبال طلبات التراخيص على منصة «فطري» بدأت أمس (الجمعة) 2023/9/1 الموافق 1445/2/16 وتستمر حتى تاريخ 2024/1/31 الموافق 1445/7/19، حيث يهدف الإعلان عن موسم الصيد إلى تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، وفقا للوائح المنبثقة من نظام البيئة.

وبيّن أن ممارسة الصيد البري المستدام يشمل فقط الأنواع المسموح صيدها والمعلنة عبر الموقع الإلكتروني ومنصة «فطري»، داعيا الراغبين بالصيد والحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة «فطري».

وكشف المركز أن هناك 29 نوعاً من الطيور يُسمح بصيدها، منها 24 نوعا يُسمح بصيدها في الفترة الخريفية من 1 سبتمبر 2023 وحتى 30 نوفمبر 2023، و4 أنواع يُسمح بصيدها في الفترة الشتوية من 1 ديسمبر 2023 وحتى 31 يناير 2024، في حين يحظر صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض والطيور الجارحة.

وشدد المركز على ضرورة التقيد باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي تحظر بشكل دائم صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة، وألا يتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط، مشيرًا إلى أنه يمنع استخدام أي وسائل أُخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق الرش كالشوزن، وشباك الصيد أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل: استخدام الغازات، أو عوادم السيارات، أو الإغراق بالماء، أو استخدام، وسائل الجذب، والنداء، وغيرها.

كما شدد على منع صيد جميع أنواع الحيوانات والطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي حضور سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، كما يمنع الصيد على امتداد سواحل السعودية بعمق 20 كيلومتراً باتجاه البر.

ودعا المركز المهتمين بالصيد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، وتتولى وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة، ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.