بأمر من المحكمة، اضطرت النيابة الإسرائيلية إلى تعديل لائحة الاتهام المقدمة ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول ممارسات الفساد. واعتبر الجهاز القضائي هذا التعديل، شكلياً، لا يؤثر على جوهر الاتهامات. إلا أن محامي نتنياهو اعتبروه تغييراً جوهرياً يجهض الاتهامات.
وكان نتنياهو قد تقدم إلى المحكمة طالباً إلغاء الاتهامات ضده على الأقل في الملف 4000، الذي بموجبه يحاكم بتهمتي تلقي ومنح الرشوة وممارسة الاحتيال. وادعى أن الاتهامات مفبركة، حيث لا تتم محاسبة أي رجل سياسي على اتصاله بوسيلة إعلام لتنشر عنه أموراً إيجابية وتمتنع عن نشر أمور سلبية. كما اعترض نتنياهو على استخدام لائحة الانتهاك كلمة «رئيس الوزراء وعائلته»، قائلاً إن عائلته ليست متهمة. وقد قبلت المحكمة الاعتراض الثاني وأجبرت النيابة على إسقاطها. ولكنها رفضت الطلب الأول.
وتتمحور القضية هنا حول تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» بمبالغ هائلة تصل إلى 245 مليون دولار، مقابل قيام موقع «واللا» الإخباري المملوك لصديق نتنياهو ومزوده بالهدايا، شاؤول ألوفيتش، بنشر أخبار لصالحه. وبقي الاتهام الرئيسي فيها كما هو، أن نتنياهو، أو جهات من طرفه، كانوا يتدخلون بشكل مباشر، يومياً فيما ينشر في هذا الموقع. وحسب لائحة الاتهام المعدلة، فإن نتنياهو متهم بتقديم تسهيلات مقابل تدخله في مضمون النشر حوله، في موقع «واللا». وأنه تدخل 315 مرة في مضمون النشر، بينها 230 مرة تدخل فيها، شخصياً، يطلب فيها من القائمين على موقع «واللا» الإخباري تحسين صورته الإعلامية وصورة عائلته، من خلال تغطية إيجابية.
جدير بالذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، قدم في شهر مايو (أيار) من السنة الماضية، لائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن 3 ملفات رئيسية بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. وكان يفترض أن تبدأ محاكمته في حينها، لكن محاميه راحوا يتقدمون بطلبات تمهيدية تعرقل عمل المحكمة. ولكن هيئة القضاة حسمت هذه المحاولات بإعلان جدول أعمال صارم، يقضي بعقد ثلاث جلسات للمحكمة في كل أسبوع، ابتداء من يوم 6 يناير (كانون الثاني) الجاري. ورفضت المحكمة طلب المحامين إعفاء نتنياهو من حضور هذه الجلسات، وأجبرته على الحضور.