كشف عضو في لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي، عن أن حجم الأموال التي تم تهريبها إلى خارج العراق منذ عام 2003 إلى اليوم بلغت 350 تريليون دينار عراقي (300 مليار دولار أميركي). وقال طه الدفاعي، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق أمس (الاثنين)، إن «الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات»، معبراً عن أمله بـ«استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات».
وأشار الدفاعي إلى أن «الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هُدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلاً عن الفساد الذي كان مستشرياً في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات». وتابع «لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات؛ لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة».
ولفت الدفاعي إلى «تهريب بحدود 350 تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية، وجميعها خلال إيصالات وهمية»، مبيناً أن «أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين».
وتأتي تصريحات الدفاعي بعد يوم من إعلان الكاظمي عزمه على محاربة الفساد خلال العام الحالي رغم الضغوط التي يتعرض لها جراء إجراءات اللجنة الخاصة التي شكلها لمكافحة الفساد.
إلى ذلك، هاجم مسعود حيدر، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، السياسيين الشيعة على خلفية أزمة الموازنة الخاصة بإقليم كردستان. وقال حيدر في تصريح له، إن «الكتل الشيعية سرقت منذ توليها السلطة أكثر من 1000 مليار دولار والآن هي تعادي الكرد». وأضاف أن «الكتل الشيعية ليس لديها أي مشاريع تصب في مصلحة العراق». وتأتي تصريحات حيدر بعد سلسلة من الأزمات بين بغداد وأربيل، آخرها أزمة النفط مقابل رواتب موظفي الإقليم المستمرة دون حل منذ عام 2015 وحتى اليوم.