في تهديد مباشر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، جددت أمس قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، رفضها العلني للانسحاب من مواقعها في محيط مدينة سرت، وإعادة فتح الطريق بين شرق البلاد وغربها. وطالبت في المقابل «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بسحب من وصفتهم بـ«المرتزقة الموالين له».
وقال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة التابعة لقوات الوفاق، إنها «لن تعطي تعليمات بفتح الطريق قبل سحب المرتزقة». وأوضح في بيان له أمس أن قواته «لن تسلم أيضاً خرائط زرع الألغام، وستتولى نزعها… ونحن نُجدد دعوتنا إلى تطبيق بنود اتفاقية جنيف التي تنص على سحب المرتزقة، وإزالة الألغام».
وبدوره، اتهم عبد الهادي دراة، المتحدث باسم «الغرفة»، في تصريحات تلفزيونية أمس، «الجيش الوطني» بـ«عدم تنفيذ بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم لجنة (5+5)، رغم مرور 90 يوماً على توقيعه، وعدم سحب المرتزقة الروس والجنجويد»، على حد قوله.
وأضاف دراة الذي نفى وجود مرتزقة تابعين لقوات «الوفاق» في بوقرين أن «قواتنا باقية في نقاط تمركزاتها، والاستطلاع يقوم بواجبه على أكمل وجه، ونحن جاهزون لأي أمر يصدر من الغرفة».
ومن جهته، كرر ناصر القايد، مسؤول التوجيه المعنوي بقوات «الوفاق»، التوجه نفسه، لكنه لفت في المقابل إلى أنه على الرغم من أن اتفاق الهدنة ينص على ابتعاد قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» عن الطريق الساحلي، وإنشاء بوابات يسهل التحكم بها، فإن غرفة تحرير سرت والجفرة «رأت أن هذا لا يمكن تحقيقه ما لم يتم سحب المرتزقة أولاً». وتابع موضحاً أن هذه الميليشيات «قد تستغل الأمر في التهريب، ولذلك فإن فتح الطريق غير آمن»، مشيراً إلى أن «لجنة (5+5) حاولت فتح الطريق، لكنها فشلت، لرفض قوات الوفاق».
ولم يصدر على الفور أي تعليق حول هذه التطورات من «الجيش الوطني»، أو بعثة الأمم المتحدة التي رعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاقاً مبدئياً بين طرفي النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار، والبدء في محادثات سلام شاملة.
وميدانياً، تجددت لليوم الثاني على التوالي اشتباكات محدودة بين قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» في مدينة سبها (جنوب البلاد)، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن «مواجهات اندلعت بعد محاولة قوات الوفاق استعادة السيطرة على مقرها المعروف باسم (غرفة سكرة)، خلف الهلال الأحمر بالمدينة، بعد يوم واحد من سيطرة عناصر من الجيش الوطني عليه».
وأكد العميد أحميد العطايبي، آمر «اللواء السادس مشاة» بمنطقة سبها العسكرية، تبعيته لحكومة الوفاق. وأشاد بدور ضباط المنطقة الذين شاركوا في احتفالية ذكرى الاستقلال بطرابلس مؤخراً. كما نقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للحكومة عن عبد الباسط شنيبو، رئيس مجلس الحكماء بمدينة هون، إعلانه أنه تقرر مغادرة قوات الجنجويد إلى خارج المدينة، والابتعاد عن ضواحيها، رضوخاً لمطالب الأهالي. وقال إن الجهات القضائية باشرت التحقيق مع 3 مرتزقة متهمين بجرائم قتل.
وفي غضون ذلك، دخل فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، على خط الأزمة الأمنية في جنوب البلاد، بعدما أكد على ضرورة بسط الأمان، والمجاهرة به لضبط الظواهر السلبية والهدامة كافة التي من شأنها تهديد أمن البلاد.
وقال أغا إنه «توصل خلال اجتماعه مساء أول من أمس برئيس تجمع التبو بنبذة حول الأوضاع الأمنية في المنطقة، وما يعانيه الجنوب الليبي من عراقيل، وصعوبات تمس الحياة اليومية للمواطن»، مندداً في بيان أصدره مساء أول من أمس بـ«نبش القبور وإزالة الأضرحة بأحد المقابر بمدينة صرمان، وبعض مدن الغرب الليبي»، وأكد «التزام وزارة الداخلية بمنع هذه الأفعال التي تثير الفوضى والفتن والقلاقل، وتسبب الإخلال بالأمن العام».
وبموازاة ذلك، بحث الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان قوات الوفاق بطرابلس، مساء أول من أمس، مع اللجنة المشتركة لتنظيم وحصر واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة، ما توصلت إليه اللجنة عبر التوصيات الختامية لندوة أقيمت مؤخراً بالخصوص. وأكد قدرة المؤسسة العسكرية على تجاوز التحديات والمعوقات كافة، شرط ألا يكون هناك تقصير أو تهاون في تنفيذ المهام.
واستغلت اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بقوات الوفاق إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستهداف طلاب الكلية العسكرية في طرابلس، التي شهدت مصرع وإصابة 37 شخصاً العام الماضي، لحث الجهات القضائية المحلية والدولية على مواصلة الجهود الرامية لكشف الجناة، وإحالتهم لنيل العقاب الرادع.
ومن جهة أخرى، وتحضيراً لانطلاق الخطة الأمنية الجديدة، عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، مساء أول من أمس، اجتماعاً برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، وحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين لتقييم العمل خلال المدة الماضية.
وكان الناظوري قد أمر مسؤولي منفذ «أمساعد» البري على الحدود مع مصر بإيقاف دخول الأجانب من جميع الجنسيات، واقتصار الدخول والخروج على المواطنين، والتشديد والتدقيق بإجراءات الفحوصات، والالتزام باتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية.