أظهرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً مرونة في التجاوب مع الرأي العام فيما يتعلق بالمخالفات والغرامات المتعلقة بأنشطة المنشآت التجارية، وخاصة الصغيرة لمساعدتها على استقرار ونمو نشاطها وإسهامها في الاقتصاد الوطني، ما الذي يمنع أن يتم اتخاذ مبادرة مشابهة تجاه غرامات المخالفات المرورية، فتتم مراجعة قيمة بعضها وآليات سدادها والعلاقة بمرتكبها؟!

أعرف أن مرونة أبديت في السابق بتقسيط سداد الغرامات المرورية المتراكمة، لكن المشكلة أن الغرامات المرورية تقيد معاملات المخالفين لدى جهات أخرى، وهو أمر سبق وأن كتبت عنه كثيراً، مطالباً ألا يربط سداد الغرامات ببعضها، وعلى كل جهة أن تتحمل مسؤولية تحصيل مستحقاتها، فلا معنى لأن يحرم شخص من إصدار أو تجديد جواز سفره لأنه لم يسدد غرامة مرورية أو أن يمنع من تجديد رخصة مركبته ورخصة سواقته لأنه عاجز عن سداد غرامته المرورية، فهذا المنع يترتب عليه ارتكاب مخالفات أخرى مثل انتهاء رخصة المركبة والسياقة!

ما اقترحه وأنا أملك تاريخاً مشهوداً في تأييد عقوبات المخالفات المرورية التي تهدد السلامة أن يتم تشجيع السائقين المخالفين على عدم تكرار مخالفاتهم وفق آلية مكافأة الالتزام بالأنظمة المرورية، فيمنح المخالفون فرصة خفض قيمة غرامات مخالفاتهم في حال الاحتفاظ بسجلٍ خالٍ من المخالفات المرورية لمدة زمنية يحددها النظام، وتيسير التدرج في تطبيق العقوبات وقيمة الغرامات خاصة لمن يرتكبونها للمرة الأولى أو الثانية أو خلال فترة زمنية محددة، فليس من يرتكب مخالفة سهواً أو على غير عادة نادماً مثل من يكرر ارتكابها استخفافاً وتهوراً!

باختصار.. فتح صفحة جديدة مع المخالفين المثقلين حدّ اليأس بتراكم غرامات المخالفات المرورية، قد يمنحهم فرصة استشعار المسؤولية وإحساس احترام النظام!