وفي إفادته الدورية لمجلس الأمن الدولي، تحدث المبعوث الأممي غير بيدرسون عن تدهور الأوضاع في سوريا ومعاناة السوريين داخل وخارج وطنهم بسبب الصراع وغياب العملية السياسية الحقيقية.

وذكر بيدرسون، في كلمة ألقاها أمام المجلس عبر دائرة اتصال بالفيديو، أن آخر المؤشرات على تلك المعاناة تتجسد في تدهور الوضع الاقتصادي. 

وأشار إلى انخفاض قيمة الليرة السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأكثر من 80% ليصل سعرها بالنسبة للدولار -في السوق غير الرسمية- إلى 15,500. ويُذكر أن سعر الدولار الواحد كان يبلغ 47 ليرة سورية عام 2011.

ويعاني الكثيرون من السوريين لتوفير الغذاء لأسرهم في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والدواء والوقود، وخروجها عن نطاق السيطرة كما قال المسؤول الأممي.

وأشار بيدرسون إلى اتخاذ عدة خطوات للاستجابة لذلك “التدهور المفاجئ” بما فيها مضاعفة الحد الأدنى للأجور الحكومية ليصل إلى 13 دولارا شهريا. ولكنه قال إن ثمن سلة الغذاء، التي تشمل المواد الأساسية، في شهر حزيران/يونيو بلغ 81 دولارا تقريبا وفق برنامج الأغذية العالمي.

“الحقيقة المأساوية” التي عرضها بيدرسون على أعضاء مجلس الأمن الدولي تتمثل في أن معاناة الشعب السوري ستزداد سوءا مع استمرار الصراع العنيف وجمود العملية السياسية.

وقال إن التحرك على مسار تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو السبيل الوحيد الكفيل بالبدء في معالجة الأزمات الكثيرة التي تعاني منها سوريا.

وكان مجلس الأمن في قراره 2254، الصادر عام 2015، قد أيد خارطة الطريق لعملية السلام في سوريا وحدد جداول زمنية لإجراء المحادثات بين الحكومة والمعارضة بتيسير من الأمم المتحدة بالإضافة إلى تحديد وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني يبدأ بمجرد اتخاذ الأطراف المعنية خطوات الانتقال السياسي.

وعن الوضع الإنساني، دعا غير بيدرسون إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا التي لم تتلق سوى 25% من قيمة المبلغ المطلوب للقيام بأنشطة الإغاثة خلال عام 2023. كما تلقت الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين 10% فقط من إجمالي التمويل اللازم لها.

واختتم بيدرسون كلمته بالقول إن الجميع يدفع ثمنا باهظا للصراع، وأولهم الشعب السوري الذي خسر معظمه كل شيء تقريبا على مدى أكثر من عشر سنوات.

وقال إن الوضع يصبح أكثر صعوبة في ظل تراجع الاهتمام والتمويل الدوليين لسوريا. وأكد أن السبيل الوحيد لإنهاء ذلك الوضع يتمثل في العملية السياسية التي تشارك فيها الأطراف السورية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.