جاءت تصريحات عبد الله باتيلي في إحاطة قدمها لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء بشأن آخر التطورات في ليبيا. 

وقال باتيلي إن الأحداث الجارية في ليبيا والمنطقة تظهر أن الترتيبات المؤقتة محفوفة بمخاطر العنف والتفكك، مضيفا أنه “من الضروري استعادة الاستقرار في ليبيا للحفاظ على الأمن الإقليمي”.

وأضاف أن الاستقرار الهش الذي يسود البلاد منذ آب/أغسطس الماضي تبدد بسبب الاشتباكات العنيفة التي وقعت هذا الشهر بين أكبر مجموعتين مسلحتين وهما جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واللواء 444، وأسفر عن مقتل 55 شخصا على الأقل وإصابة مائة آخرين.

وأوضح المسؤول الأممي أن تلك التطورات تبرهن على غياب القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية المتشرذمة في غرب ليبيا وهشاشة الوضع الأمني، مضيفا أنها “تقوض الجهود الراهنة لخلق بيئة أمنية مواتية للانتخابات، وتسلط الضوء على الضرورة الملحة لتشكيل سلطات شرعية ومؤسسات عسكرية وأمنية موحدة”.

وقال “يجب محاسبة الجماعات المسلحة والجهات الأمنية التي ترتكب أعمال العنف ضد المواطنين”.

ثلاثة أهداف رئيسية

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أنه مستمر في تكثيف مشاوراته مع الأطراف المعنية في ليبيا من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها إقناع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الفاعلة الليبية الأخرى وبعثة الأمم المتحدة للدعم، لمعالجة الثغرات القانونية والقصور الفني في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6 من المجلسين.

أما ثاني الأهداف فهو استكشاف إمكانية عقد اجتماع لأصحاب المصلحة الرئيسيين أو ممثليهم للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الأربع المتنازع عليها سياسيا. فيما يتضمن ثالث الأهداف استدامة الحوار بين الجهات الأمنية والعسكرية لتهيئة بيئة أمنية تمكن من إحراز تقدم على صعيد إجراء الانتخابات، وتحقق استقرار دائم للبلاد.

وقال باتيلي “يسعدني أن أبلغكم أن رئيس المجلس الرئاسي أخطرني بنيته دعوة قادة المجلسين للاجتماع لصياغة مشاريع القوانين الانتخابية، في ضوء ملاحظات أصحاب المصلحة الرئيسيين”.

وحث المسؤول الأممي المجلسين ولجنة 6+6 على استئناف العمل والانتهاء من صياغة القوانين الانتخابية لجعلها قابلة للتنفيذ من أجل رسم جدول زمني معقول للانتخابات.

وشدد على أن “وجود حكومة موحدة تتفق عليها الأطراف الرئيسية أمر حتمي لقيادة البلاد إلى الانتخابات”.

تفاؤل حذر

ورحب الممثل الخاص للأمين العام بقرار المجلس الرئاسي الليبي بتأسيس اللجنة المالية العليا والخطوات الإيجابية نحو توحيد البنك المركزي في البلاد قائلا إن هذه الخطوات “تشعرنا بتفاؤل حذر بأن الأطراف الفاعلة في ليبيا قادرة – عبر التحلي بالإرادة السياسية – على التعاون لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل الصالح العام”.

ودعا باتيلي اللجنة المالية العليا في ليبيا إلى تحويل النقاشات إلى إجراءات مؤثرة لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة. 

كما حث البنك المركزي على مواصلة جهوده لتبديل الآثار التي يتركها النظام المالي العام المنقسم.

انتهاكات حقوق الإنسان

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي والاختفاء في شرقي وغربي البلاد. 

ودعا إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات، والإفراج عن المحتجزين تعسفيا، وإجراء تحقيقات مستقلة. 

وأشار باتيلي إلى السماح مؤخرا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقيام بزيارة مركز احتجاز في طرابلس جزئيا، داعيا إلى السماح للمزيد من الوصول الأكثر اتساقا لأماكن الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد.

كما عبر عن قلقه من “الوضع الإنساني والحقوقي الخطير للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على الحدود التونسية الليبية“.

وقال إنه رغم الاتفاق الأخير بين السلطات التونسية والليبية بشأن نقل عدة مئات من الأفراد، يستمر إجبار الناس على عبور الحدود إلى مناطق صحراوية نائية يواجهون فيها ظروفا قاسية حيث لا يوجد ماء أو غذاء.

وختم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إحاطته بمخاطبة المسؤولية السياسية الأخلاقية لجميع القادة في ليبيا من أجل إنهاء الترتيب المؤقت المفتوح، وكسر الجمود الحالي، والتوقف عن إحباط تطلعات الليبيين المشروعة في إجراء الانتخابات وتحقيق السلام والازدهار.

عراقيل أمام المجتمع المدني

وتحدثت ممثلة المجتمع المدني، نورا الجرابي أمام الجلسة، عبر الفيديو، حيث قالت إن الليبيين مازالوا يواجهون تحديات جمة لبناء مجتمع قائم على الحرية والعدالة والمساواة.

وقالت الجرابي التي تعمل صحفية وتقيم خارج ليبيا، إن أحد العوائق أمام تحقيق هذا الهدف هو القيود المفروضة على المجتمع المدني في ليبيا، منتقدة ما وصفته بـ “القوانين القمعية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستمرار انتهاك حقوق النساء ونشر المعلومات المضللة والمغلوطة”. 

ودعت إلى إلغاء تلك “القوانين القمعية”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد أمر ضروريا قبل إجراء أي انتخابات، وأن إلغاء تلك القوانين يشكل أساسا لتصويت حر ونزيه.

وطالبت أيضا بإقامة لجنة مستقلة لمنظمات المجتمع المدني لضمان عدم تدخل أي جهة سياسية أو أمنية أو استخباراتية في عمل تلك المنظمات حسب تعبيرها.