ردا على طلب فريقه القانوني تأجيل المحاكمة المدنية لعام 2026، كشف القاضي الفيدرالي في نيويورك لويس كابلان أنه لن يوقف جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب المقررة في 15 يناير لعدم وجود أي مبرر، واصفا المبررات التي تقدم بها محاموه بأنها «تافهة»، بحسب تعبيره. وأعرب كابلان في رد مكتوب له، اليوم (السبت)، عن نفاد صبره المتزايد إزاء ما وصفه بالجهود المتكررة التي يبذلها ترمب لتأجيل دعوى تشهير ضده، للمرة الرابعة.

وقدم القاضي ردا مكتوبا على لائحة الحجج التي قدمها محامو ترمب من أجل المطالبة بتأجيل الدعوى المدنية، التي رفعت ضده عام 2019 من قبل الكاتبة إي جين كارول، التي زعمت أن الرئيس السابق اغتصبها في غرفة ملابس فاخرة في مانهاتن في ربيع 1996، بحسب ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

ويتزامن تاريخ تلك الدعوى مع انطلاق موسم الانتخابات الرئاسية التي يسعى خلالها الرئيس الجمهوري السابق إلى العودة مجددا إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يكون العام القادم غاية في الصعوبة على ترمب الذي يواجه في الوقت نفسه 4 لوائح اتهام جنائية تتعلق بالسعي إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقضية الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزله، وقضية دفع رشوة للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لإسكاتها قبل انتخابات عام 2016، وهو ما نفاها جميعا.

وفي مايو الماضي، منحت هيئة المحلفين الكاتبة إي جين كارول تعويضات بقيمة 5 ملايين دولار، وخلصت إلى أنها تعرضت للتحرش الجنسي والتشهير من قبل ترمب، رغم أنها لم تتعرض للاغتصاب، إلا أن فريقها القانوني يسعى الآن للحصول على 10 ملايين دولار أخرى كتعويضات عقابية عن تصريحات أدلى بها ترمب بعد حكم هيئة المحلفين.