في ليلةٍ، شعر «أيمن» بألم شديد أسفل بطنه.. توجه لأقرب مستشفى من منزله لتلقّي العلاج.. فور وصوله سُئل بعض أسئلة متطلبات الفرز المبدئي.. عقب مناقشات وإقناع أُدخل المستشفى.. في الطوارئ فحصه الطبيب وأخبره أن حالته بسيطة لا تستدعي الزيارة لهذه المدينة الطبية المتخصصة وحوَّله لمستشفى تابع لها.. تعذَّر «أيمن» بأنه يشعر بألم شديد ويتعبه الذهاب للمستشفيات الأخرى الآن!!.. أصرَّ ذاك الطبيب المستجد على رأيه وأنه يطبق النظام وانصرف واستدعى أخصائياً اجتماعياً ليُقنع «أيمن» بالمغادرة.. كم من «أيمن» وقف بباب مستشفى أو مدينة طبية وأرجعوه بحجة أن الحالة لا تتطلب هذا المستوى من الرعاية التي تقدم في هذه المنشأة.

من هذه القصة المتكررة يومياً في المنشآت الصحية؛ هناك عدة نقاط يجب الالتفات لها لفهم المشكلة وتحليلها والتعامل معها وتصحيح الوضع قدر الإمكان:

أولاً: يجب توعية المجتمع المجاور إلى الخدمات الصحية التي توفرها كل منشأة ومستوى الرعاية الصحية، رغم أنه سيصعب على الفرد العادي تقدير حالته بشكل دقيق ليحدد أي منشأة طبية سيحتاج، فيجب في هذه المرحلة القيام بمثل ما قامت به بعض المستشفيات بوضع قسم للحالات الباردة إلى جانب الطوارئ يعمل بشكل مستمر طوال اليوم، لأنه من غير المنطقي أن ترجع مريضاً وصل إلى بابك ليبدأ معاناة الوصول لمنشأة طبية أخرى إلا في حال الحاجة لخدمات أعلى غير متوفرة.

ثانياً: يجب وجود أقسام طوارئ عامة حتى في المستشفيات التخصصية والمدن الطبية؛ كونها تغطي مساحة جغرافية وقد لا يجاورها مستشفى عام فيتضرر الساكنون بقربها ببعد المسافة لأقرب مستشفى عام.

ومما لا ينسى تعامل العاملين في أقسام الطوارئ لابد أن يكون أكثر سلاسة لخصوصية الحالات، فدائماً هناك روح للنظام لا تنسوها.

وسؤالٌ لك عزيزي الذي تضع هذه الأنظمة: هل تستطيع التوجه للمستشفى الأقرب منك وتلقي العلاج بسهولة مثل أي فرد دون التعريف بمنصبك؟!

إن سهولة الوصول للخدمات الصحية لا تقل أهمية عن جودة تلك الخدمات، فليس هناك فائدة من خدمات رائعة لا يمكن للجميع الاستفادة منها.