شهدت دول البريكس نموًا اقتصاديًا قويًا نتيجة للتحولات الجذرية في هيكلها السياسي والاقتصادي منذ تسعينيات القرن الماضي. ونتيجة لذلك، استطاعت تجاوز مجموعة G7 من حيث الناتج المحلي الإجمالي المحسوب على تعادل القوة الشرائية في غضون 5 سنوات. وحتى تتضح الرؤية، تساهم دول البريكس الآن بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهذا يؤكد على دورها الحاسم في دعم الاقتصاد العالمي، متجاوزة مساهمة دول مجموعة G7 البالغة 30 %. هذا التحول محط أنظار جميع صناع القرار في العالم وكأن دول البريكس تقدم بديلاً عن الغرب من خلال تعزيز نفوذها الدولي بضم عدد أكبر من الدول إليها، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة. السؤال الذي يفرض نفسه على الساحة العالمية؛ هل ستعيد مجموعة البريكس تشكيل العالم من جديد؟

من يتتبع حجم النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار بين دول البريكس نفسها ومع بقية دول العالم يتأكد له بما لا يدع مجالاً للشك أن دول البريكس ستغير تشكيل العالم من جديد، ومن مؤشرات ذلك تضاعف نصيبها من التجارة العالمية أكثر من ثلاث مرات على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية مع استمرار النمو في وارداتها وصادراتها من خلال توسيع حجم التجارة والاستثمار في ما بينها ومع بقية العالم.

الشعار الذي تتبناه بريكس كمجموعة هو «تكريس التعددية الحقيقية والتعاون الدولي وتضخيم أصواتها على المسرح الدولي، ضد الأحادية والحمائية التجارية». وبهذه الإستراتيجية تستطيع التأثير على قرارات المجتمع الدولي ودفع العالم نحو مستقبل أفضل في الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية مع تقلص فجوة التنمية بين الغرب والشرق. وفي ضوء التغييرات الحالية في المشهد الدولي ستمكن دول البريكس من تحدي الأنظمة الاقتصادية والسياسية الدولية غير العادلة وغير المتكافئة.

وهنا لا بد من التأكيد مرة، في ضوء الديناميكيات العالمية المتغيرة، تبرز دول البريكس كقوة مهمة لا يمكن تحيدها متحدية المعايير الحالية لتعيد تشكيل الترتيبات الاقتصادية الدولية والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة والتنمية الدولية بشكل عام، سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو ثقافيًا. الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن تأثير هذه الدول الناشئة أصبح واضحًا بشكل متزايد مع مرور الوقت ولا يمكن تجاهله. مع استمرار نمو دول البريكس وتطورها، سيظل دورها في المشهد العالمي بلا شك موضوعًا ذا أهمية كبيرة وسيحدث تغييرًا كبيرًا في آفاق النمو العالمي، كما سيؤثر أيضًا على هيكل الاقتصاد العالمي ككل.