ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المجتمع الدولي إلى عدم نسيان شعب أفغانستان الذي “يقاسي ظروفا إنسانية واقتصادية مزرية تضاف إلى القيود الصارمة التي تفرضها طالبان”.

وقالت سيما بحوث رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن طالبان ومنذ توليها السلطة فرضت “أكبر اعتداء شامل ومنهجي لا مثيل له على حقوق النساء والفتيات”. 

وأوضحت أن طالبان أصدرت أكثر من 50 مرسوما وأمرا وقيدا، الأمر الذي أثر على كافة جوانب حياة النساء وحريتهن، مشيرة إلى أن الحركة أنشأت “نظاما تأسس على القمع الجماعي للمرأة والذي يعتبر- على نطاق واسع- فصلا عنصريا بين الجنسين”.

وقالت بحوث إنها سمعت مرارا وتكرارا من النساء الأفغانيات- بما في ذلك خلال زيارتها إلى أفغانستان في وقت سابق من هذا العام– عن الكيفية التي أثرت بها هذه “الأفعال الخاطئة والوحشية” على النساء الأفغانيات، وكيف أنها تؤدي في نهاية المطاف إلى هزيمة الذات. 

وقالت إن هذه الأفعال تقلل من شأن نساء وفتيات وشعب أفغانستان، ومضت قائلة:

“إن هذا الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية هو ضرر يلحق بكل فرد منا في جميع أنحاء الأسرة البشرية. هؤلاء هم أخواتنا. إنهم يعانون. لا يمكننا ولا يجب أن نقبل هذا. يجب أن يتوقف ذلك الآن”.

وأشارت سيما بحوث إلى أن النساء الأفغانيات أكدن لها إصرارهن على عدم الاستسلام على الرغم من هذه التحديات، وأنهن سيواصلن قيادة النضال ضد اضطهادهن. 

“في مواجهة أكثر الظروف عدائية، يتحدثن علنا ضد الانتهاكات، ويقدمن خدمات منقذة للحياة، ويملكن ويدرن الشركات والمنظمات النسائية. يجب أن تلهمنا شجاعتهن باتخاذ إجراء أكبر”.

التزام ثابت تجاه النساء الأفغانيات

ودعت المسؤولة الأممية جميع الجهات الفاعلة “للانضمام إلينا في دعم النساء الأفغانيات بكل الطرق، ورفع أصواتهن وأولوياتهن وتوصياتهن، وتمويل الخدمات التي هن بأمس الحاجة إليها، ودعم أعمالهن التجارية ومنظماتهن”.

كما حثت المجتمع الدولي على مواصلة الضغط واستخدام كافة الوسائل المتاحة له للضغط من أجل التغيير، بما في ذلك من خلال الاستجابة لنداء المجتمع الإنساني والتمويل الكامل للنداء الإنساني لأفغانستان. 

ودعت سيما بحوث طالبان إلى إعادة النظر وموازنة التكلفة الناجمة عن هذه الأفعال بالنسبة لحاضر أفغانستان ومستقبلها. وجددت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة الثابت تجاه النساء والفتيات في أفغانستان.

تعزيز حقوق جميع الناس دون تمييز

بدوره، ذكّر المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك سلطات الأمر الواقع بالمسؤوليات التي تقع على عاتق أفغانستان- بموجب القانون الدولي- باحترام ودعم وتعزيز حقوق جميع الناس دون تمييز. 

وأعرب عن بالغ انزعاجه إزاء حالة حقوق الإنسان، ولا سيما القيود الصارمة المفروضة على النساء والفتيات والتي “تقوض حقوق النساء في الحصول على التعليم والعمل، وحريتهن في التنقل والمشاركة في الحياة اليومية والعامة من خلال سلسلة من المراسيم التمييزية التي أصدرتها طالبان منذ تسلم السلطة في البلاد”.

وأضاف تورك أن موظفي حقوق الإنسان الأمميين في أفغانستان يواصلون مراقبة وتوثيق ومناصرة مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، والحريات الأساسية، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وحقوق المحتجزين. 

ودعا المفوض السامي المجتمع الدولي إلى عدم نسيان شعب أفغانستان الذي يعيش حالة إنسانية واقتصادية مزرية تضاف إلى القيود الصارمة على حقوقه الإنسانية. وأضاف:

“لم يفت الأوان بعد لتغيير مسار البلد، ولتغير طالبان سياساتها على أساس فهم أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها ضروريان لازدهار الأمة وتماسكها واستقرارها. لشعب أفغانستان الحق في مستقبل يسوده السلام والوئام، وعلى طالبان، بصفتها سلطة الأمر الواقع، واجب ضمان إعمال هذا الحق”.