وفقا لما نشرته بعض الصحف، فإن تعديلات لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها تتضمن تحصيل رسم بنسبة ١٠٠٪ من إجمالي مبيعات منتجات التبغ على ألا تقل عن ٢٥ ريالاً لكل وحدة تبغ!

أؤيد كل ما من شأنه التنفير من التدخين، وفرض الرسوم قد يجعل ممارسة التدخين أكثر كلفة، لكنه لن يحد منه بشكل فاعل لأن معظم المدخنين غير راغبين أو قادرين على الإقلاع عنه، فالمستثمر سيحمّل كلفة الرسوم على المستهلك مهما بلغت، ويفترض أن يتحمّل المستثمر نفسه كلفة تجعله أقل رغبة في التوسع في استثمارات أماكن تقديم التبغ والمعسلات!

كما أن توجيه إيرادات هذه الرسوم لدعم برامج ومراكز الإقلاع عن التدخين وحملات التوعية سيكون مفيداً!

يجب أن أشير هنا إلى أن محلات بيع التبغ والمعسلات التي انتشرت داخل الأحياء في شوارعنا الرئيسية تشوه الصورة البصرية الجمالية لمدننا ولصورة الحياة الطبيعية وتشجع على التدخين عوضاً عن الحد منه، كما أن بعض الباعة لا يدققون كثيراً في أعمار المشترين ولا يهتمون للسن المسموح حسب النظام، مما يستدعي تشديد الرقابة وتفعيل دور المتسوق الخفي لضبط المخالفين وحماية المجتمع وصغاره من فخاخ التدخين!

ولو رجع الأمر لي لمنعت محلات بيع المعسلات والسجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المتخصصة في شوارع المدن وقرب الأحياء السكنية، وحصرت وجودها في أماكن تسوق محددة كما كان في السابق، كما يجب أن تخضع منتجاتها وخاصة سوائل عبوات السجائر الإلكترونية لفحص وإجازة جهات الصحة والجودة المختصة، فأنا لا أفهم كيف يقبل المدخنون على تدخين هذه السوائل المجهولة المكونات والمصدر!