وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس إنها أحيطت علما بإعلان مجلس الوزراء في 4 آب/أغسطس حالة الطوارئ، بموجب الإعلان رقم 6/2023 والذي يستوجب موافقة مجلس نواب الشعب في إثيوبيا.

وأفادت اللجنة بأن حالات الطوارئ السابقة كانت مصحوبة بانتهاكات لحقوق الإنسان، ولهذا فإنها تحث الحكومة على التقيد الصارم بمبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت اللجنة الأطراف كافة إلى احترام حقوق الإنسان واتخاذ خطوات من أجل تهدئة الموقف وإعطاء الأولوية لعمليات الحل السلمي للخلافات.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كلف اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في 17 كانون الأول/ديسمبر عام 2021 بإجراء تحقيق شامل ونزيه في مزاعم انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، ارتٌكبت في إثيوبيا منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020. وتم تمديد ولاية اللجنة مؤخرًا لمدة عام واحد حتى كانون الأول/ديسمبر عام 2023.