مقالتي السابقة والتي حملت عنوان (قطع التيار الكهربائي كارثة) وجدت لها صدى مباشراً من هيئة تنظيم الكهرباء سواء كان في تويتر أو في الاتصال المباشر، أو في سرعة إعادة التيار الكهربائي الذي لم يدم أكثر من ساعتين، وسرعان ما اكتشفت خطأ استخدام مفردة (كارثة)، فهي كلمة صلبة قاسية إذا تمت مقارنتها بعمق ودلالة الكلمة، فما حدث أمر طبيعي لشركة ضخمة تقدم خدمة منتظمة طوال العام، لجميع مدن وقرى المملكة، والأمر الطبيعي حدوث طارئ لجهة محددة تؤدي إلى قطع التيار لدقائق أو لساعتين أو لثلاث، وأن توصف بكلمة مثل (كارثة) يعد أمراً خارج الوعي بما يجب أن توصف به أي حالة تمر بالكاتب، وإذا كان رد هيئة تنظيم الكهرباء على مقالتي تلك بالاعتذار لجملة المشتركين لحدوث الانقطاع، فأجدني أعتذر عن كلمة (كارثة) كونها لا تتناسب مع الحدث نفسه، أو الوضع الراقي الذي نعيش فيه في جميع المستويات ومنها التنعم بخدمة الكهرباء المستوفية بشروط تقديم خدمة تليق بوضعها في دولة كبرى تسعى إلى الرفاهية.

ومن قرأ رد هيئة تنظيم الشركة على مقالتي -قبل أمس- سوف يدرك حتماً تفهمها لما يُحدِثه انقطاع التيار الكهربائي من إزعاج، وتأثير ذلك الانقطاع على المستهلكين، وتأكيدها، وحرصها (على اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن استمرار الخدمة الكهربائية) مع الالتزام بمعايير استمرار الخدمة وعدم انقطاعها، مع المحافظة على قواعد السلامة، وأجدني مستنداً على رد الهيئة في تفاصيل الرد والإيمان بما سوف يتحقق قريباً، موعد استسقيته من شخصية مسؤولة قادرة على تحقيق الأهداف المناطة به في مستويات عدة مسابقة للوصول إلى الدرجات العالمية إنجازاً وتقدماً، وهذا لن يطول، كتنظيم وحركة جادة للوصول إلى العالمية كخدمة تتناسب مع دولة ضمن 20، فرد الهيئة بين أيضاً (أنها اعتمدت عدداً من اللوائح والأدلة المنظمة لتقديم الخدمة الكهربائية وعلى رأسها دليل تقديم الخدمة الكهربائية والذي ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلكين ويحفظ حقوقهم ومن ضمن الحقوق ما يتعلق بضمان استمرار الخدمة لكافة المستهلكين وعلى رأسهم ذوو الاحتياجات الماسة للكهرباء، بالإضافة إلى دليل المعايير المضمونة الذي يضمن حق المستهلك في التعويض في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير).

كما (جددت الهيئة حرصها على استقبال ومعالجة شكاوى المستهلكين حول مختلف جوانب تقديم الخدمة الكهربائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال قنواتها المتاحة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة مع من يثبت تقصيره في تقديم الخدمة).

فالخطة الاستثمارية (لمشاريع منظومة الطاقة الكهربائية في جميع المناطق وفق برنامج زمني محدد، والذي ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الموثوقية ورفع مستوى الخدمة الكهربائية مقارنة بالأعوام السابقة، وأن الجهود مستمرة في متابعة أداء الشبكة الكهربائية وتحسين موثوقيتها). وهذه الجزئية بحد ذاتها بشارة أكيدة سمعتها من شخصية قيادية سوف تبرهن عليها خلال فترة زمنية قصيرة بعد التخلص من العوائق القديمة والتي أخذت زمناً طويلاً في إصلاحها وانتقالها إلى المستحدث من آليات وجدت في الطموح لدولة فتية تسابق الزمن لإحداث حياة الرفاهية في كل منجزاتها.