في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الثلاثاء، قالت الآلية إن هناك أيضاً زيادة في عمليات الإعدام الجماعية للمدنيين والمقاتلين المحتجزين، وحرق المنازل والمباني المدنية على نطاق واسع وبشكل متعمد، مما أدى إلى تدمير قرى بأكملها في بعض حالات.

وأكد رئيس الآلية المستقلة، نيكولاس كومجيان على أن هناك أدلة تشير إلى “زيادة كبيرة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد، بما في ذلك هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين.” وأضاف: “كل خسارة في الأرواح في ميانمار مأساوية، لكن الدمار الذي لحق بمجتمعات بأكملها من خلال القصف الجوي وإحراق القرى كان مروعا بشكل خاص”.

أفعال لا تبرر

على الرغم من تبرير الجيش للقصف الجوي- بما في ذلك على المدارس والأديرة – على أنه كان يستهدف أهدافا عسكرية، شددت الآلية على أنه كان من المفترض أن يعلم الجيش أن هناك عددا كبيرا من المدنيين المتواجدين عند الأهداف المقصودة أو بجوارها. كما أوضحت أن القادة العسكريين عليهم واجب منع ومعاقبة جرائم الحرب التي يرتكبها أولئك الذين يقعون تحت إمرتهم، مشيرة إلى أن “التجاهل المتكرر لمثل هذه الجرائم قد يشير إلى أن السلطات العليا كانت تنوي ارتكاب هذه الجرائم”.

العدالة للروهينجا

وقالت الآلية إنها تستمر بتحقيقاتها النشطة في العنف الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق للروهينجا من ميانمار خلال عامي 2016 و2017، وركزت في تقريرها على انتشار الجرائم الجنسية والجنسانية المرتكبة ضدهم في ذلك الحين.

وفي هذا الصدد، قال السيد كومجيان: “الجرائم الجنسية والجنسانية هي من أبشع الجرائم التي نحقق فيها. كانت هذه الأمور منتشرة للغاية أثناء عمليات إزالة الروهينجا لدرجة أن معظم الشهود الذين قابلناهم لديهم أدلة ذات صلة بهذا الشأن”.

محاسبة المرتكبين

تقوم الآلية حالياً ببناء ملفات قضائية يمكن للمحاكم استخدامها لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما أنها تشارك الأدلة والمعلومات والتقارير التحليلية مع العاملين في القضايا الجارية المتعلقة بالروهينجا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأرجنتين.

جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار في عام 2018 لجمع وتحليل الأدلة عن أخطر الجرائم الدولية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011.