وفي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 78 للقصف الذري على مدينة هيروشيما، حث السيد غوتيريش المجتمع الدولي على التعلم من “الكارثة النووية” التي عصفت بالمدينة اليابانية في 6 آب/أغسطس 1945.

 وتلت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أمام نصب السلام التذكاري في هيروشيما:

“طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى. إن انعدام الثقة والانقسام يتصاعدان. شبح الحرب النووية الذي كان يلوح في الأفق خلال الحرب الباردة قد ظهر من جديد. وتهدد بعض الدول، بشكل متهور، باستخدام أدوات الإبادة هذه من جديد”.

خطة الأمين العام للسلام 

وفي انتظار الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية، ناشد السيد غوتيريس المجتمع الدولي التحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية على النحو المبين في خطته الجديدة للسلام. 

وتدعو الخطة الجديدة، التي تم إطلاقها في تموز/يوليو من هذا العام، الدول الأعضاء إلى إعادة الالتزام بالسعي نحو بناء عالم خال من الأسلحة النووية وتعزيز المعايير العالمية ضد استخدامها وانتشارها.

وقال الأمين العام إن “الدول التي تمتلك أسلحة نووية يتعين عليها أن تلتزم بعدم استخدامها مطلقا”، مشددا على التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل لتعزيز القواعد العالمية بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.

تجري المحادثات حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في العاصمة النمساوية حتى 11 آب/أغسطس.

وحذرت السيدة ناكاميتسو من أن العالم يواجه تهديدا وجوديا نتيجة للمنافسة الجيوسياسية، وتصاعد التوترات وتعميق الانقسامات بين القوى الكبرى منذ عقود.

حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار 

إلى جانب التوترات العالمية المتزايدة، وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي حيث بلغ 2,240 مليار دولار في عام 2022.

وأوضحت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أن هذا الوضع أدى إلى زيادة التركيز على الأسلحة النووية، “من خلال برامج التحديث، والادعاءات بتزايد المخزونات، والأكثر إثارة للقلق، التهديدات باستخدامها”.

وأضافت: “حقيقة أن الأسلحة النووية قد استُخدمت علنا كأدوات للضغط خلال الأشهر الـ 12 الماضية يجب أن تقلقنا جميعا”.

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية معاهدةٌ دولية ذات أهمية حاسمة، تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة النووية وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدفي نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل. والمعاهدة هي التعهد الملزِم الوحيد بهدف نزع السلاح الذي قطعته الدولُ الحائزة للأسلحة النووية على نفسها في معاهدةٍ متعددة الأطراف.

وبعد أن فُتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في عام 1968، دخلت حيز النفاذ في عام 1970. ومنذ دخولها حيز النفاذ، أصبحت تشكل حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي. وقد انضمت إليها 191 دولة طرفا، من بينها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، لتصبح بذلك في مقدمة اتفاقات نزع السلاح المتعددة الأطراف من حيث عدد الأطراف فيها.

أهداف جريئة

تركز المعاهدة على فكرة أن الدول غير النووية توافق على عدم حيازة الأسلحة مطلقا، بينما توافق الدول الحائزة للأسلحة النووية، في المقابل، على تقاسم فوائد التكنولوجيا، مع مواصلة الجهود نحو نزع السلاح والقضاء على الترسانات النووية.

بالإضافة إلى المحادثات الجارية في فيينا الآن- والتي تأتي قبل المراجعة الخمسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي في عام 2026- بحثت الدول أيضا قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار في مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح الذي انعقد في جنيف في الأسبوع الماضي.

خلال الأيام الأخيرة – وعلى الرغم من المخاوف المستمرة بشأن حالة الجمود التي لا تزال تعتري المؤتمر بسبب التطورات الجيوسياسية – استمعت الدول الأعضاء البالغ عددها 65 إلى إحاطات من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح حول استخدام الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة.

والهدف من هذه المناقشات هو إنشاء آلية تسمح بإجراء حوار منتظم متعدد الأطراف وإدراج آراء الدول التي لا تشارك بنشاط في تطوير الذكاء الاصطناعي، لضمان تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري بصورة مسؤولة.

إن مؤتمر نزع السلاح – الذي تأسس في عام 1979 – ليس هيئة رسمية تابعة للأمم المتحدة، ولكنه يقدم تقارير سنوية، أو بشكل متكرر حسب الاقتضاء، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعكس اختصاصها اقتناع المنظمة بأن نزع السلاح وعدم الانتشار لا يزالان أداتين لا غنى عنهما لتهيئة بيئة آمنة مواتية للتنمية البشرية، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى عقد مؤتمر نزع السلاح، تجتمع الدول الأعضاء في جنيف لمناقشة مجموعة من اتفاقيات ومؤتمرات نزع السلاح متعددة الأطراف بما في ذلك اتفاقية الألغام الأرضية المضادة للأفراد (APLC)، واتفاقية الأسلحة البيولوجية (BWC) ، واتفاقية الذخائر العنقودية، إضافة إلى لجان مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.