بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الخميس) النظر في أول طعن من مجموعة طعون على إجراءات تتخذها الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو وأدت إلى أزمة احتجاجات لم تشهدها إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وتطلب الطعون، التي قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة، المحكمة أن تصدر حكما ضد التعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحاكم لإقرارها، ويحث الطعن المحكمة بتعديل على «قانون أساسي» يضع شروطا محدودة لاعتبار رئيس الوزراء غير لائق لأداء مهماته، أو فاقدا للأهلية، وإقالته من المنصب.

وقالت المدعية العامة: «إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم أساء استعمال سلطته بتفصيل القانون بما يناسب نتنياهو، الذي يُحاكم باتهامات فساد ينفيها، مشددة على ضرورة إلغاء التعديل».

ويطالب مقدمو الطعون بإقالة نتنياهو من السلطة لتعارض المصالح نتيجة سعيه للتعديلات القضائية في الوقت الذي يواجه فيه المحاكمة.

ومن المقرر أن تنعقد هيئة المحكمة العليا المكونة من 15 قاضيا في 12 سبتمبر لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعن على تعديل لقانون أساسي يحد من صلاحياتها.

وينزع التشريع الذي صادق عليه البرلمان في 24 يوليو من المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم وتقضي بعدم معقولية الإجراءات.

وتشهد إسرائيل ثورة وتفكك داخل الجيش والأمن الذي أعلن عددا من منتسبيه رفضهم الخدمة العسكرية احتجاجاً على مساعي حكومة نتنياهو المتشددة تمرير القوانين التي يصفونها بأنها بداية لفرض الديكتاتورية.