أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن رصد كاميرات المراقبة التابعة للمركز مواطناً يلقي أطعمة لقرود البابون، الأمر الذي يمثل مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مؤكداً أن عقوبة إطعام قرود البابون تصل لغرامة مالية قدرها 500 ريال.

ولفت المركز إلى التحسن الذي يطرأ حالياً على الوعي المجتمعي عموماً وموضوع إطعام قرود البابون خصوصاً، وهو الأمر الذي يأتي انعكاساً للحملات المستمرة التي يعمل عليها المركز في المناطق المستهدفة، مشيراً إلى أنه قطع شوطاً كبيراً في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة، وتنفيذ عدد من الإجراءات الموازية العاجلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية مثل إطلاق الحملات التوعوية بالتوقف عن إطعام القرود في المناطق المتضررة، ونشر الوعي بالممارسات المثلى لتجنب أخطارها، وتخصيص فرق ميدانية للاستجابة السريعة للبلاغات، والحد من إتاحة النفايات الغذائية التي تشكل بؤراً لتجمعها.

ويعد تزايد أعداد قرود البابون في عدد من المناطق مشكلة قديمة، ولها أبعاد متعددة، والمواطن هو صاحب الدور الأهم في علاجها عبر إيقاف التغذية البشرية المباشرة وغير المباشرة، التي لها الأثر الأساسي على سلوك الحيوان وتضخم أعداده، وذلك من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتوقف عن إطعامها في الأحياء السكنية والطرق العامة لوقف جذبها للمناطق المأهولة بالسكان. فيما يعد صيد وتسميم المفترسات مثل الضباع والذئاب العربية سبباً في اختلال التوازن البيئي الذي أثر على موازنة مجموعات قرود البابون في نطاق توزيعها الطبيعي.