[ad_1]
لذا؛ أقترح ارتباط قرارات الترشيد في تلك الجهات بمعايير «الحوكمة»، بحيث تعرض على الجمعيات العمومية لها ولا تنحصر على مجالس الإدارات.
وأتمنى من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ تفعيل اللجان العمالية بالشركات والجهات الربحية، ومنح تلك اللجان صلاحيات أكبر لتعالج التحديات التي تواجه شريحة كبيرة من العاملين.
إن الحفاظ على المورد البشري في المنشآت مكسب لها للاحتفاظ بالخبرات والاستفادة من قدراتهم ومكتسباتهم، وأن استقرار الموظف هو استقرار المجتمع الذي غالبيته من أولئك الموظفين، أما أن يتم تركيز الحوافز والمميزات على الإدارات العليا لتلك المنشآت فذلك لن يعود على غالبية المجتمع بل على طبقة محددة، وأعتقد أن تحديد حد أعلى للرواتب أصبح مطلباً ملحاً ليتسنى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
[ad_2]
Source link