بات الأثر التربوي والمعرفي حديثاً للمجالس سواء التعليمية أو الثقافية أو العامية يدور محتواه حول أن التربية والتعليم لم تعد تلك التي تلقيناها سابقاً.

وقد يرى بعضنا أن حديثهم ما هو إلا تبرئة لساحة الأسرة من دورها في التربية وإلقاء اللوم على المعلمين والمنظومة التعليمية التي عملت خلال الحقبة الزمنية الماضية بالارتكاز على جهاز وحيد فيها لقياس الأثر التعليمي والتربوي، وإن شئت «المعرفي»، ألا وهو الإشراف التربوي الذي وقع بين مطرقة التعليم وسندان المجتمع وعاش في قيامه بتلك المهمة تقاذف المسؤوليات بين منظومة التعليم والمجتمع وأحياناً بين عناصر المنظومة نفسها.

ولا يخفى على الجميع أن المؤسسة الرائدة والرئيسة في بناء الجدار التربوي الحصين الثابت على أرضية صلبة هي الأسرة، ومع هذا كله إلا أن الإشراف التربوي لا بد أن يتغير ليساير تطلعات المجتمع وغايات التربية والتعليم، فلم يعد يقتصر دوره على تقييم المعرفة وتقويمها فحسب لأننا أصبحنا في عصر المعرفة فيه متاحة للجميع.

وكما قال الجاحظ: «المعاني مطروحةٌ في الطريق يعرفُها العجميُّ والعربيُّ والقرويُّ والبدويُّ، وإنّما الشأنُ في إقامةِ الوزنِ وتخيرِ اللفظِ وسهولةِ المخرجِ وصحةِ الطبعِ وجودةِ السبكِ، وإنما الشعرُ صياغةٌ وضربٌ من النسج وجنسٌ من التصوير».

كذلك المعرفة تحتاج لوسائل وأساليب موائمة لدور المدرسة الجديد وكبر حجم مسؤولية الإشراف التربوي؛ لأن زمن إكساب المعرفة قد ولى وانتهى ونحن في زمن اكتسابها وفق مهارات القرن الحادي والعشرين والقيم المجتمعية والوطنية والاختيار والتوقع المتمحورة حول المتعلم.

الإشراف التربوي جهاز متجدد قابل للتطوير لكنه للأسف بقصد أو بغير قصد أصبح حقلاً للتجارب العالمية والأجنبية، ففي كل عام يأتينا من يلبسه ثوباً مقاساته غير مناسبة لأبنائنا ومعلمينا ومديرينا ومشرفينا وبيئتنا.

ومن هنا لا بد أن يكون العمل فيه تشاركياً تكاملياً مبنياً على أسس تربوية مستمدة من تراثنا وقيمنا ومبادئنا التي نعيشها في هذا الكم المعرفي الهائل لتقديم الكفايات المناسبة المتناغمة مع بيئتنا.

وعند رسم نسق أو اتجاه للإشراف محدد الأهداف والمخرجات ومحفزاً للشركاء ينبغي أن تكون خططه نابعة من رجالات الميدان أنفسهم معلمين ومديرين ومشرفين، ويكون لهم النصيب الأكبر في ذلك، لأنه في ظل الفجوة التي نلمسها أحياناً بين البيت والمدرسة وكذلك التباين الملحوظ في مستويات الأجيال السابقة واللاحقة.

وبما أن الإشراف هو سابر لأغوار الميدان فنتفق جميعاً على أن هناك عقبات ومعوقات تواجهه، منها على سبيل المثال لا الحصر:

ضعف في الاتصال الإداري وقواعد البيانات، قلة التحفيز المادي والمعنوي، وتسارع تطور أنظمة التعليم عالمياً، مع مقاومة التغيير من بعض المستهدفين محلياً.

وتجدر الإشارة إلى أن رؤية الوطن 2030 أولت التعليم وإصلاحه اهتماماً كبيراً، وليواكب الإشراف التربوي متطلبات ذلك لا بد أن يعمل على انتقاء الشخصية الإشرافية بعناية واستثمار الاتجاهات العالمية الحديثة في ثوب وطني مناسب لبيئتنا وإعمال نتائج الرخصة المهنية والأداء الوظيفي في الاختيارات والتركيز على الكفاءة والخبرة.

وكما شاهدنا خلال الأعوام السابقة وخلال جائحة كورونا الفائدة العظمى التي حققتها منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى، فإن الإشراف كغيره ليس له مستقبل بعيد عن التقنية ولا يمكن أن يؤدي دوره بمعزل عنها سواء في الخطط أو الزيارات أو البرامج التدريبية والعلاجية والاستشارات واللقاءات ليكون لدينا إشراف تربوي فعّال قادر على قياس الأثر التربوي والتعليمي الذي نريد.